وزير المالية: 13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة 2026/2027 في مصر تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات العامة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة.

تفاصيل الإيرادات والمصروفات في موازنة 2026/2027

وأوضح وزير المالية أن موازنة 2026/2027 في مصر تستهدف تحقيق:

إيرادات عامة بقيمة 4 تريليونات جنيه بنسبة زيادة 30%

مصروفات عامة متوقعة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل مع المخاطر الاقتصادية من خلال زيادة الاحتياطيات العامة وإعادة توجيه الإنفاق حسب الأولويات.

دعم الإنتاج والصناعة في الموازنة الجديدة

ضمن خطة موازنة 2026/2027 في مصر، تم تخصيص:

80 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات

48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية

6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي

6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

وأكد الوزير أن الهدف هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

دعم الصحة والتعليم في موازنة 2026/2027

تضمنت موازنة 2026/2027 في مصر مخصصات كبيرة لقطاعات الخدمات الأساسية:

90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية

7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية

7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية

وذلك لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

الأجور والحماية الاجتماعية في الموازنة

شملت موازنة 2026/2027 في مصر:

821 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة

832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية

178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية

55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الريفيات

وأكد الوزير أن الدولة تضع المواطن في قلب أولويات الإنفاق.

دعم الطاقة والسكن والتنمية

كما خصصت الموازنة:

120 مليار جنيه لدعم الطاقة

13 مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل

4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية

69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بسعر 2500 جنيه للأردب

مستهدفات الدين والعجز في الموازنة

وفي إطار موازنة 2026/2027 في مصر، تستهدف الحكومة:

تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي

خفض العجز الكلي إلى 4.9%

خفض الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027

تقليل الدين الخارجي 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا

كما تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية بنسبة 10% من الناتج المحلي، وتقليل فاتورة خدمة الدين إلى 35% من المصروفات.