الكهرباء: تعميم تجربة ترشيد الاستهلاك بالمصانع وتوفير يصل إلى 22% في الطاقة

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية، لبحث نتائج مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وسبل تعميمها على قطاعات استهلاكية أخرى بعد نجاح التجربة.

ترشيد الاستهلاك 

وتناول اللقاء آليات التعاون المشترك في مجالات كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد في التيار الكهربائي، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة في الخدمات، ورفع كفاءة شبكات التوزيع، ومتابعة خطط تطوير مراكز التحكم التابعة للشبكة الكهربائية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين استخدام الطاقة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، ضمن استراتيجية التحول الطاقي التي تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مع ضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من قيادات الوزارة وشركات الكهرباء، استعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة الطاقة التي انطلقت في مايو 2025 كنموذج عملي لتقييم استهلاك الطاقة داخل عدد من المصانع بمختلف القطاعات الصناعية.

استهلاك الطاقة 

ووجه وزير الكهرباء بضرورة تعميم التجربة على باقي القطاعات الصناعية، بعد تحقيق وفر في استهلاك الطاقة تراوح بين 9% و22% داخل المنشآت المشاركة، نتيجة الإجراءات التي تم تنفيذها لتحسين الكفاءة.

كما أكد على أهمية رفع الوعي بقضايا ترشيد الاستهلاك من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين بالمصانع، إلى جانب تعزيز القدرات الفنية للعاملين في قطاع الكهرباء لضمان استدامة النتائج.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى متابعة خطط تطوير مراكز التحكم في شركات التوزيع، ومشروع تحسين كفاءة التشغيل بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بهدف رفع جودة الخدمات وتقليل الفاقد.

تحسين كفاءة الطاقة 

وأشار الوزير إلى أن تحسين كفاءة الطاقة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، موضحًا أنه يمثل وسيلة اقتصادية فعالة لتوفير الكهرباء بتكلفة أقل مقارنة بإنشاء قدرات توليد جديدة، داعيًا إلى تسريع تطبيق برامج إدارة الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توزيع الأحمال، بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات الكهربائية.