ارتفاع حاد في عوائد الخزانة الأمريكية مع تصاعد التضخم والتوترات الجيوسياسية

سجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الأخيرة، حيث قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 12 نقطة أساس ليصل إلى 5.13%، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يونيو 2007، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 13 نقطة أساس ليصل إلى 4.59%، مسجلًا أعلى مستوى منذ مايو 2025.

الأسواق المالية 

ويُعد تجاوز العائدات لمستويات نفسية مهمة عند 5% للسندات طويلة الأجل و4.5% لسندات العشر سنوات إشارة قوية للأسواق المالية، حيث يزيد ذلك من الضغوط على أسواق الأسهم، في ظل موجة بيع واسعة تشهدها أسواق السندات العالمية، مع إعادة تسعير المستثمرين للمخاطر ومعدلات الفائدة.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بعودة المخاوف التضخمية إلى الواجهة، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت استمرار الضغوط على الأسعار. فقد أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل بنسبة 3.8%، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة بشكل أساسي، وهو ما أثار قلق الأسواق بشأن استمرارية الضغوط السعرية.

مؤشر أسعار المنتجين

كما أظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار ارتفاع أسعار الجملة، ويؤكد وجود ضغوط تضخمية ممتدة في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، زادت التوترات الجيوسياسية من تعقيد المشهد الاقتصادي، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب الإيرانية وتطورات مضيق هرمز، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الصين ولقائه بالرئيس شي جين بينغ، دون تحقيق تقدم ملموس بشأن تهدئة الصراع أو ضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية ممارسة الصين ضغوطًا على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق واضح ساهم في زيادة أسعار النفط خلال نهاية الأسبوع، ما عزز المخاوف من موجة تضخم جديدة مرتبطة بالطاقة.

وتزايدت هذه التطورات من احتمالات إعادة النظر في مسار السياسة النقدية الأمريكية، حيث ارتفعت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكتفي بتثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بل قد يضطر إلى الإبقاء عليها مرتفعة لفترة أطول، وربما دراسة خيار رفعها مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

أسعار الطاقة 

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم خلال يونيو، بينما تشير التقديرات إلى وجود احتمال يقترب من 50% لقيام الفيدرالي برفع الفائدة قبل نهاية العام الجاري، في حال استمرار ارتفاع التضخم وعدم استقرار أسعار الطاقة.