مصر و”يونيدو” تبحثان تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع مشروعات التحول الأخضر

ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القطرية لمصر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، حيث تم خلال الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة، والعمل على تعجيل وتيرة النمو الشامل المتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين، من بينهم باتريك جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة “يونيدو”، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.

الترويج للاستثمار 

وخلال الاجتماع، تم استعراض المحاور الستة الأساسية لبرنامج الشراكة، والتي تشمل محور السياسة الصناعية، والحوكمة، والترويج للاستثمار، وتطوير سلاسل القيمة، إضافة إلى محور المدن الذكية والمناطق المستدامة، وكذلك محور مواكبة متطلبات وتطورات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على التزام الدولة المصرية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم للمنظمة الدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل على توطين الصناعات التكنولوجية داخل مصر، والعمل على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رائد في مجالات التصنيع والتصدير، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

كما عقد الوزير اجتماعًا ثنائيًا مع المدير الإقليمي لمنظمة “يونيدو”، حيث تم بحث عدد من المشروعات المرتبطة بملفات التحول الأخضر وإدارة المخلفات، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في القطاع الصناعي.

وخلال اللقاء، شدد وزير الصناعة على الأهمية القصوى لملفات ترشيد الطاقة داخل القطاع الصناعي، وخاصة ما يتعلق برفع الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه في العمليات الإنتاجية، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق وفورات مالية مباشرة للمصانع، إلى جانب التزامها الكامل بالمعايير البيئية العالمية الحديثة.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي لمنظمة “يونيدو” بمستوى التعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن محفظة مشاريع المنظمة في مصر تُعد الأكبر على مستوى العالم، حيث تضم نحو 23 مشروعًا جاريًا، تغطي مجالات متعددة تشمل كفاءة الطاقة والمشروعات الخضراء، ويتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ وعدد من الحكومات الدولية.

إطلاق 9 مشاريع

كما كشف عن أنه يتم حاليًا التجهيز لإطلاق 9 مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من حجم التعاون المشترك ويدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة في مصر، ويسهم في تحقيق أهداف النمو الشامل المتوافق مع رؤية الدولة 2030.