«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني للإمارات مع نظرة مستقرة وتتوقع فائضًا بالموازنة 4.5%

أكدت وكالة فيتش، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس قوة الوضع المالي للدولة، وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مدعومة بحجم الأصول السيادية الضخم وانخفاض مستويات الدين العام مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.

استقرار تصنيف الإمارات 

وأوضحت الوكالة، في تقريرها الأخير، أن التصنيف المستقر للإمارات يستند إلى امتلاك الدولة هوامش مالية قوية واحتياطيات سيادية كبيرة، فضلًا عن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية.

قوة القطاع النفطي

وأشارت «فيتش» إلى أن الإمارات تواصل الاستفادة من قوة القطاع النفطي وتحسن الإيرادات الحكومية، وهو ما يدعم استقرار المالية العامة وقدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات إنفاق مرتفعة دون التأثير سلبًا على التوازنات الاقتصادية.

وتوقعت الوكالة أن تسجل الإمارات فائضًا في الموازنة العامة يعادل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التقديرات التي تشير إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات التنموية والاستثمارية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البنية التحتية والخدمات.

وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى وجود تحديات تواجه الاقتصاد غير النفطي، متوقعة انكماشه بنسبة 3.2% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع توقع تراجع اقتصاد دبي بنحو 7% نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثر بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التجارة والسياحة والاستثمار.

كما توقعت «فيتش» أن يظل الناتج الحقيقي لاقتصاد دبي خلال عام 2027 أقل من المستويات المسجلة قبل الحرب، مع استمرار التعافي بشكل تدريجي في قطاعات السياحة والاستثمار وتدفقات الأجانب، وسط توقعات بتحسن النشاط الاقتصادي تدريجيًا مع استقرار الأوضاع العالمية وتراجع الضغوط الاقتصادية الدولية.