مدبولي: التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأشار مدبولي، في مستهل الاجتماع، إلى أن مناقشة تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار الحرص على تحقيق الاستدامة المالية لموارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وضمان استمرارية هذا المشروع القومي الحيوي.

تنفيذ المرحلة الأولى في 6 محافظات

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وهو ما أسهم في تحسين كفاءة الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بهذه المحافظات.

وأضاف أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة لاستكمال تطبيق المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى استعداد الحكومة لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة في خمس محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة التوسع التدريجي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تعديلات تشريعية لتعزيز حوكمة المنظومة

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تم إطلاقها وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، تشمل الهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بتمويل وشراء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعنية بوضع معايير الجودة ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت الصحية.

وأشار عبدالغفار إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز التنسيق بين الهيئات الثلاث، إلى جانب دعم الموارد المالية للنظام، ومعالجة بعض الجوانب التي كشفت التجربة العملية ضرورة تعديلها منذ بدء تطبيق القانون.

5.4 مليون مستفيد من المنظومة حتى الآن

من جانبه، استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز مؤشرات أداء المنظومة، موضحًا أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست التي تم تطبيق النظام بها حتى الآن.

وأضاف أن متوسط نسبة التسجيل داخل المحافظات المطبق بها النظام وصل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، فيما يمثل غير القادرين نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني للمنظومة في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الطبية.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات المتعلقة بالتعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة المنظومة على المدى الطويل.