سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 30 مايو 2026 مع عطلة عيد الأضحى

شهد سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 30 مايو 2026، وسط استمرار عطلة عيد الأضحى المبارك وتوقف العمل في البنوك المصرية. 

وأظهرت أحدث بيانات أسعار الصرف المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية ثباتًا في أغلب الأسعار، مع تسجيل بعض البنوك ارتفاعات طفيفة مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة.

ويعد اليورو من العملات الأجنبية الرئيسية التي تحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين ورجال الأعمال والمستوردين، نظرًا للعلاقات التجارية المتنامية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تأثير العملة الأوروبية على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أبوظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر لشراء اليورو

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى في سعر شراء اليورو خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 60.82 جنيه للشراء و61.03 جنيه للبيع، ليقدم أفضل سعر للمتعاملين الراغبين في بيع العملة الأوروبية.

وجاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثانية بسعر 60.80 جنيه للشراء و61.01 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB" نحو 60.80 جنيه للشراء و61.04 جنيه للبيع، وهو من أعلى أسعار البيع المسجلة في السوق المصرفية اليوم.

كما سجل بنك مصر 60.77 جنيه للشراء و61.00 جنيه للبيع، مع ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة، في إشارة إلى تحسن محدود في قيمة العملة الأوروبية داخل البنك.

فروق محدودة بين البنوك وترقب لتحركات السوق بعد انتهاء الإجازات

أظهرت أسعار الصرف المعلنة تقاربًا كبيرًا بين البنوك المختلفة، حيث تراوحت أسعار شراء اليورو بين 60.73 جنيه و60.82 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 60.96 جنيه و61.04 جنيه.

وسجلت بنوك كريدي أجريكول، والمصرف العربي الدولي، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي سعرًا موحدًا بلغ 60.74 جنيه للشراء و60.96 جنيه للبيع. كما سجل البنك المصري الخليجي 60.73 جنيه للشراء و60.97 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في ميد بنك 60.73 جنيه للشراء و61.00 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن تظل أسعار اليورو والعملات الأجنبية الأخرى مستقرة نسبيًا خلال فترة عطلة عيد الأضحى، على أن تشهد السوق تحركات جديدة عقب عودة البنوك للعمل واستئناف النشاط المصرفي بصورة كاملة، بالتزامن مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق النقد الدولية.