مدبولي: سلامة الغذاء أولوية قصوى.. والدولة لن تسمح بتداول منتجات غير مطابقة للمواصفات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية لإحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية وتعزيز حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على مستوى الجمهورية. كما أكد أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، وأن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف سلامة الغذاء والصحة العامة.

إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل مصانع ومنشآت إنتاج الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشكل فوري تجاه الجهات غير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما شدد الحضور على استمرار أعمال التفتيش الميداني والدوري على المنشآت الغذائية، مع تطبيق العقوبات المناسبة وفقًا لطبيعة المخالفات، والتي قد تشمل الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص، فضلًا عن إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة؛ لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو تضر بحقوق المستهلكين.

الإسراع بالتشريعات وتعزيز المنظومة الرقابية

وشهد الاجتماع توافقًا على أهمية الإسراع في استكمال التشريعات والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة في هذا القطاع، إلى جانب إحكام الرقابة على العاملين في مجالات الإنتاج الغذائي، بما يدعم تطوير منظومة سلامة الغذاء وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

حملات تفتيش موسعة على المنتجات الأكثر استهلاكًا

كما تم الاتفاق على تكثيف وتوسيع نطاق الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة لتشمل جميع المنشآت الغذائية دون استثناء، مع التركيز على المنتجات الغذائية السريعة واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة "السناكس".

وتتضمن هذه الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مع نشر نتائج الفحوصات بصورة شفافة عبر الموقع الرسمي والصفحات الرسمية للهيئة القومية لسلامة الغذاء على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيق منظومة عقوبات تصاعدية وفقًا لتكرار المخالفات وحجمها.

حملة توعوية لتعزيز العادات الغذائية الصحية

واتفق المشاركون في الاجتماع على إطلاق حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، تستهدف نشر الوعي بأهمية اتباع العادات الغذائية الصحية وتشجيع المواطنين على تناول الأغذية المفيدة والآمنة.

كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزام مصانع وشركات الأغذية بإبراز أرقام التراخيص الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشكل واضح على عبوات المنتجات، بما يسهل على المستهلكين التحقق من سلامة المنتجات ومصادرها.

دعم قنوات التواصل مع المواطنين

وفي إطار تعزيز الرقابة المجتمعية، تم الاتفاق على تطوير وتعزيز كفاءة الخط الساخن المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، بما يتيح تلقي البلاغات الخاصة بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات أو أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، بما يسهم في سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.