الحكومة تضع خطة لرفع كفاءة شركات الأدوية وزيادة أرباحها

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات الحكومية، مع التركيز على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير وتعزيز العوائد الاقتصادية للقطاع الدوائي.

تطوير المصانع وفق المعايير العالمية

أكدت الشركة القابضة للأدوية أن خطة التطوير تتضمن تحديث المصانع وخطوط الإنتاج لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد العالمية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، من خلال تطوير محطات المياه وماكينات الإنتاج والمناطق التشغيلية ومخازن الخامات والمنتجات.

استراتيجية لزيادة الصادرات الدوائية

تستهدف الخطة توسيع أعمال التصدير عبر زيادة عدد المنتجات القابلة للتصدير واختيار موزعين جدد وتبني استراتيجيات لدخول أسواق خارجية جديدة، بما يدعم زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الدواء المصري في الأسواق العالمية.

توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

أكد رئيس الوزراء أن قطاع الدواء يحظى باهتمام كبير من الدولة، في ظل خطط تستهدف توطين الصناعات الدوائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع أنشطة البحث والتطوير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الدوائي.

تمويل التطوير دون أعباء على الخزانة العامة

من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد أن تطوير الشركات التابعة للقطاع سيتم من خلال الاستثمار الأمثل للأصول ورفع كفاءة الأداء وتوفير التمويل اللازم بعيدًا عن الخزانة العامة للدولة، بما يحقق الاستدامة المالية للشركات.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تدعم خطة تطوير الشركة القابضة للأدوية، واصفًا إياها بـ"الخطة الطموحة"، مؤكدًا أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للنمو وتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في الإنتاج والتصدير ورفع كفاءة التشغيل.

كما تتضمن خطة التطوير التوسع في إنتاج الأدوية الأكثر طلبًا بالسوق المحلية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات التجلط، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق وتعزيز قدرة الشركات التابعة على المنافسة، مع طرح منتجات جديدة تتماشى مع المتغيرات الحالية في قطاع الدواء.