تفاصيل السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم.. شروط ومستندات وآلية التقديم

في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول ملف الإيجار القديم، وما يترتب عليه من أوضاع سكنية لعدد من الأسر المتضررة، برزت تحركات حكومية تهدف إلى توفير بدائل سكنية مناسبة، تضمن حماية الفئات المستحقة، وتخفيف آثار أي تعديلات تشريعية على المستأجرين الأصليين وورثة العقود القديمة، بما يحافظ على البعد الاجتماعي والإنساني في هذا الملف الشائك.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في وقت سابق  عن إتاحة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للفئات المستحقة من متضرري تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتحويل عملية التقديم إلى نظام إلكتروني متكامل يضمن الدقة والشفافية.

أولًا: التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية

أتاحت الوزارة رابطًا مخصصًا عبر منصة “مصر الرقمية” لتقديم طلبات الحصول على السكن البديل، حيث يمكن للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني، وملء استمارة التقديم، ورفع المستندات المطلوبة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب في جميع مراحله حتى صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض، بالإضافة إلى إمكانية تقديم تظلم إلكتروني في حال رفض الطلب خلال المدة القانونية المحددة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة للتقديم

حددت الوزارة مجموعة من المستندات الأساسية التي يجب إرفاقها عند التقديم، وتشمل:

- عقد الإيجار القديم المثبت التاريخ أو الموثق وفقًا للقانون.

- إعلان الوراثة في حالة امتداد عقد الإيجار للورثة.

- بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي والمتقدم.

- بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة المقيمين داخل الوحدة.

- مستندات تثبت الإقامة الفعلية مثل فواتير أو إيصالات الكهرباء أو كود السداد الإلكتروني.

- إيصال مياه أو غاز في حال توفره.

- بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجدت.

ثالثًا: شروط الاستحقاق

وضعت الدولة عددًا من الشروط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، أبرزها:

- أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانون.

- الإقامة الفعلية داخل الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.

- عدم امتلاك المتقدم أو زوجه لأي وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام داخل مصر.

- أن تكون الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة وبنفس الغرض (سكني أو غير سكني).

- استحقاق وحدة واحدة فقط لكل أسرة حتى في حالة تعدد المستفيدين من العقد.

رابعًا: آلية المفاضلة بين المتقدمين

بعد استيفاء الشروط، يتم إعداد قوائم للمستحقين بكل محافظة، تشمل المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار، ويتم ترتيبهم وفق معايير محددة تشمل:

- مستوى الدخل، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.

- الحالة الاجتماعية، حيث تُمنح الأولوية للمتزوجين المعولين ثم الأرامل والمطلقين.

- عدد أفراد الأسرة في حالة التساوي.

- السن، حيث تكون الأولوية للأكبر سنًا.

خامسًا: نظام التخصيص وأنماطه

تتنوع آليات تخصيص الوحدات البديلة لتناسب مختلف الحالات، وتشمل:

- الإيجار.

- الإيجار المنتهي بالتملك.

- التمليك عبر التمويل العقاري.

- التمليك النقدي أو بنظام التقسيط وفق شروط الصندوق في كل إعلان.

سادسًا: الالتزامات بعد التخصيص

يلتزم المستفيد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة، مع تقديم ما يثبت الإخلاء موثقًا بالشهر العقاري، ويُعد ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التخصيص والتسليم.

 كما يقر المتقدم بصحة البيانات المقدمة، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحتها، مع منح الصندوق الحق في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة في أي مرحلة حال وجود مخالفات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو إعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بشكل متوازن، يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مع توفير بدائل سكنية آمنة للفئات المستحقة عبر منظومة إلكترونية حديثة تضمن الشفافية والدقة في التنفيذ.