برلماني يواجه منتجي الدواجن: أين كانت أصواتكم حين وصل طبق البيض لـ 180 جنيهًا؟

​دعا مجلس النواب إلى ضرورة إعادة ضبط سوق الدواجن والبيض بشكل علمي ومنظم، بهدف تحقيق توازن عادل في الأسعار يضمن حماية المستهلك البسيط دون الإضرار بالمنتجين، خاصة في ظل موجات الارتفاع والانخفاض الحادة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

​وفي هذا السياق، أكد النائب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، أن الدولة والبرلمان ينحازان في المقام الأول للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجاً. 

وأشار إلى أن الجدل المثار حالياً حول خسائر المنتجين بعد انخفاض أسعار طبق البيض إلى مستويات تتراوح بين 60 و80 جنيهاً، يتطلب نظرة موضوعية، حيث لم يشهد الشارع نفس حجم الاعتراض عندما قفزت الأسعار في فترات سابقة لتصل كرتونة البيض إلى نحو 170 و180 جنيهاً.

​روشتة برلمانية لتسعير عادل

​وشدد "قنديل" على أهمية دراسة التكلفة الحقيقية للإنتاج بناءً على أرقام واقعية ودراسات جدوى واضحة، تبدأ من سعر الكتكوت وتوفير الأعلاف، وصولاً إلى تكاليف التشغيل داخل المزارع من كهرباء، ومياه، وأدوية بيطرية، وعمالة، ليكون الحكم على الخسارة أو الربح مستنداً إلى مؤشرات دقيقة.

​غياب البورصة وفوضى السماسرة

​وتطرق النائب إلى الأزمة الهيكلية في آلية تسويق الدواجن بمصر، مفجراً قضية غياب بورصة حقيقية ومنظمة للمنظومة، وأوضح أن هذا الغياب يؤدي إلى اضطراب حاد في التسعير نتيجة تعدد حلقات التداول، حيث يخرج كيلو الدواجن من المزرعة في حدود 60 جنيهاً، لكنه يصل للمستهلك النهائي بسعر أعلى بكثير بعد مروره على التاجر، ثم الجملة والتجزئة، وهي حلقات تلتهم الهامش العادل.

​واختتم "قنديل" تأكيده بأن تأسيس آلية منظمة أو بورصة رسمية للدواجن سيوفر الشفافية المطلوبة، ويمنع التلاعب والمبالغة في هوامش الربح، مما يضمن وصول السلعة للمواطن بسعر عادل، ويحمي في الوقت ذاته استمرارية المنتجين داخل السوق.

​