الغرف التجارية: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب تعزز الثقة في قطاع الطاقة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن نجاح الدولة في تسوية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول والغاز بشكل كامل، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في قطاع الطاقة المصري.

جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، وتدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تعزيز خطط التوسع في الإنتاج وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف.

وأضاف الفيومي أن توقيت هذا الإنجاز بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة لتسريع أعمال التنمية والاستكشاف في مناطق واعدة مثل البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية

وأشار إلى أن تراكم مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال السنوات الماضية كان أحد التحديات المؤثرة على قرارات الاستثمار وخطط التشغيل لدى بعض الشركات العالمية، قبل أن تنجح الدولة في تسويتها بشكل نهائي.

واختتم بأن إنهاء هذا الملف يمهد لمرحلة جديدة من النشاط في قطاع الطاقة، متوقعًا زيادة في الاستثمارات وأعمال الحفر والاستكشاف، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز تمثل رسالة قوية على جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على كونه حلًا لمشكلة تراكمت لسنوات، بل يُعد نقطة تحول استراتيجية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وتدفع نحو زيادة ضخ الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، بما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز قدرات مصر في تأمين احتياجاتها من الطاقة، ودعم خططها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية متواصلة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.