وزارة التخطيط: مصر ملتزمة بنقل خبراتها التنموية لإفريقيا

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية ومجلس محافظي البنك المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، التزام مصر بنقل خبراتها التنموية إلى الدول الإفريقية، ودعم جهود تعزيز ممرات التجارة القارية المشتركة.

سبل تعزيز التعاون الاقتصادي 

وعقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية في الدول المشاركة، من بينهم وزراء مالية الكويت وقطر ونيجيريا وتشاد، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين في دول أخرى ومؤسسات دولية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التنموية.

وخلال لقائه وزير المالية الكويتي، شدد وزير التخطيط على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصادات الإقليمية على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني والحفاظ على المكتسبات التنموية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الدول الشريكة لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وفي لقائه مع وزير المالية القطري، ناقش الجانبان آفاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده، إضافة إلى بحث تطورات الاقتصاد الإقليمي في ضوء التوترات الجارية، وضرورة تعزيز التعاون لمواجهة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

كما تناولت اللقاءات مع وزيري المالية النيجيري والتشادي فرص توسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى جانب بحث آليات نقل الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والتنمية.

أهمية تعزيز التعاون الإقليمي

وفي اجتماع آخر مع مسؤولين من جيبوتي، جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الممرات التجارية والتنموية المشتركة بما يدعم التكامل الإفريقي.

كما بحث الوزير مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، مستجدات الشراكة بين مصر والبنك الدولي، وسبل توسيع التمويلات المبتكرة والضمانات الموجهة لمشروعات البنية التحتية.

واختتم وزير التخطيط تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات الدولية الحالية تستدعي تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة بما يدعم قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.