الفيومي: نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية يعزز الاستثمار

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يعد خطوة مهمة لتطوير سياسات دعم الاستثمار الصناعي، ويعالج أحد أبرز التحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية.

تكلفة شراء الأرض

وأوضح الفيومي، أن تكلفة شراء الأراضي كانت تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي رأس مال المشروع قبل بدء التشغيل، وهو ما كان يضغط على السيولة المتاحة ويحد من قدرة المستثمرين على توجيه أموالهم للأنشطة الإنتاجية. وأشار إلى أن النظام الجديد سيساعد على إعادة توجيه السيولة نحو إنشاء خطوط إنتاج حديثة، وتبني التكنولوجيا المتطورة، وتوفير رأس المال العامل اللازم لتشغيل المصانع.

وأضاف أن هذه الآلية ستسهم في جذب استثمارات جديدة إلى الصناعات المغذية والتكميلية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات من مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين ميزان التجارة.

تقليل الأعباء الرأسمالية 

كما لفت إلى أن تقليل الأعباء الرأسمالية الخاصة بالأراضي الصناعية سيؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق المحلية وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.

واختتم بالإشارة إلى أن قرار وزارة الصناعة بتطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف تخفيف الأعباء التمويلية عن المستثمرين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التوسع في النشاط الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.