شعبة النقل: الربط بين الخليج وأوروبا عبر مصر يدعم التجارة ويجذب الاستثمارات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تشغيل ثمانية ممرات لوجستية دولية، إلى جانب إطلاق ممري التجارة العربي الشمالي والجنوبي، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.

ربط موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط

وأوضح السمدوني، أن هذه المشروعات تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، من خلال ربط موانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط بالمناطق الصناعية واللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية، بما يسهم في تقليص زمن نقل البضائع، وخفض تكاليف الشحن، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن انضمام مصر لمنظومة النقل الدولي للبضائع (TIR) يمثل تطورًا مهمًا في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات، الأمر الذي يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، ويعزز ثقة المستثمرين وشركات النقل العالمية في السوق المصرية.

وأضاف أن تطوير الممرات اللوجستية، يأتي في توقيت يشهد منافسة متزايدة بين الممرات التجارية الدولية، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعزز قدرة مصر على الحفاظ على دورها المحوري في حركة التجارة العالمية، مستفيدة من تكاملها مع قناة السويس والموانئ البحرية والموانئ الجافة.

وشدد السمدوني على أهمية مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطبيق منظومة النافذة الواحدة، وتطوير الخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية واللوجستية على امتداد هذه الممرات، بما يسهم في تحويلها إلى مراكز للتصنيع وإعادة التصدير، وليس مجرد ممرات لعبور البضائع.

وأوضح أن هذه الخطوات من شأنها زيادة حجم تجارة الترانزيت، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط التجاري بين أوروبا والخليج وأفريقيا، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، اعتمادًا على بنيتها التحتية الحديثة وموقعها الاستراتيجي.