رئيس الوزراء: قطاع البترول ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز أمن الطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، أن قطاع البترول والغاز الطبيعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يقوم به من دور محوري في توفير احتياجات الدولة من الطاقة، ودعم جهود التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم مختلف أوجه الدعم لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

متابعة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية

وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، من خلال توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم معدلات النمو.

وأكد وزير البترول أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها للاستفادة المثلى من الإمكانات التي يمتلكها القطاع، بما يسهم في تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

مشروع "كرونوس".. خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

وتناول اللقاء مستجدات مشروع تنمية حقل الغاز القبرصي "كرونوس"، حيث أشار وزير البترول إلى إعلان تحالف شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية الحقل وربطه بالبنية التحتية المصرية.

وأوضح أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس عمق التعاون بين مصر وقبرص في مجال الغاز الطبيعي، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وبوابة رئيسية لإعادة تصدير غاز شرق المتوسط إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المشروع يعتمد على نقل الغاز المنتج من الحقل القبرصي إلى مصر للاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة، من خلال معالجته عبر التسهيلات القائمة، ثم إسالته بمحطة دمياط لإعادة تصديره، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف، ويدعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد وزير البترول أن اختيار مصر لمعالجة وإسالة الغاز القبرصي يعكس الثقة في ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات متراكمة، ويعزز الاستفادة من الأصول الوطنية، ويرفع معدلات تشغيلها، ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

أعلى معدلات لإنتاج البترول الخام منذ عامين

واستعرض المهندس كريم بدوي مؤشرات أداء قطاع البترول، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من البترول الخام سجل أعلى مستوياته منذ عامين، بما يعكس نجاح استراتيجية الوزارة في تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الانتهاء من سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية، أسهم في تعزيز ثقة الشركاء، وشجع الشركات العاملة على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تأمين احتياجات السوق المحلية خلال ذروة الصيف

كما استعرض وزير البترول جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي خلال فترة ذروة الاستهلاك التي تزامنت مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا نجاح منظومة الغاز الطبيعي في تلبية الأحمال القياسية، وضمان استقرار إمدادات الوقود لمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

وأشار إلى استمرار جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات النصف الثاني من فصل الصيف، في ضوء الخطط التشغيلية التي تم إعدادها للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مع مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، بما يضمن توفير الإمدادات بصورة آمنة ومستدامة.

كشف غازي جديد بالصحراء الغربية يدعم زيادة الإنتاج

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول نتائج جهود التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي من خلال حفر بئر "واندا" الاستكشافي العميق بمنطقة الصحراء الغربية، على عمق يبلغ نحو 15 ألف قدم، وبمعدل إنتاج يقدر بحوالي 40 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وأوضح أن هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لمنظومة إمدادات الغاز الطبيعي، ويؤكد نجاح جهود الوزارة في تكثيف أعمال الاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز الواعدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.