مدبولي يستعرض خطط تطوير صندوق مصر السيادي وتعزيز دوره كذراع استثمارية للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، من خلال الدور المحوري الذي يقوم به صندوق مصر السيادي في استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور السيدة نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسؤولي الوزارة والصندوق، لمتابعة جهود الصندوق وخططه المستقبلية.

تطوير آليات عمل الصندوق وتعظيم العوائد

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، ويلعب دورًا رئيسيًا في إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة، فضلًا عن دعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي من خلال تبني نماذج استثمارية مبتكرة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب دراسة أفضل الشراكات الاستثمارية التي تسهم في تعظيم العائد من الأصول وتحقيق مستهدفات التنمية.

التوسع في أفريقيا وإطلاق صناديق استثمار متخصصة

وأكد الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من الإدارة التقليدية للأصول إلى تعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصندوق يعتزم التوسع خارج الحدود المصرية عبر إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية.

وأضاف أن الصندوق الجديد سيركز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب العمل على إنشاء صندوق متخصص للاستثمار الصناعي، بما يدعم توسع الاستثمارات المصرية ويعزز حضورها الإقليمي.

مراجعة الأصول وخطط المشروعات المستقبلية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، بما في ذلك محفظة الأراضي والأصول العقارية، إلى جانب متابعة مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تركز على رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القائمة، ودراسة الفرص الاستثمارية الجديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع التوسع في تطبيق نماذج استثمارية متنوعة تسهم في زيادة مساهمة الأصول المملوكة للدولة في دعم النمو الاقتصادي.

صندوق مصر السيادي يعزز جذب الاستثمارات

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أهمية تطوير أدوات صندوق مصر السيادي لتصبح أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتغيرات الأسواق، بما يمكنه من القيام بدور أكبر في تحفيز وجذب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتعزز مسيرة التنمية الاقتصادية.