وزير الاستثمار: لا تهاون في رقمنة الغرف التجارية وبناء قاعدة بيانات محدثة للشركات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة أحمد الوكيل، لمناقشة خطة شاملة لتطوير أداء الاتحاد، وتعزيز دوره في دعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والاتحاد.

ملامح خطة التطوير

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير ملامح خطة التطوير التي ترتكز على التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية للاتحاد، من خلال تطبيق نظام متكامل لإدارة الموارد (ERP)، وإنشاء شبكة إلكترونية تربط الاتحاد بالغرف التجارية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتوحيد منظومة البريد الإلكتروني، بهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للشركات.

وأكد فريد، أن الوزارة تضع رقمنة الخدمات على رأس أولوياتها، باعتبارها أداة رئيسية لتقليص زمن إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات واستكمال الإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتطوير آليات الجمعيات العامة وزيادات رؤوس الأموال.

وأوضح الوزير أن بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة للشركات والأنشطة الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية لوضع سياسات استثمارية وتجارية أكثر كفاءة، بما يتيح توجيه برامج الدعم والمعارض والبعثات التجارية إلى الشركات الأكثر قدرة على التوسع وزيادة صادراتها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى تقديم خدمات تستند إلى احتياجات كل شركة وإمكاناتها، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين ورفع جاهزية الشركات لدخول أسواق جديدة.

وشدد على أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًا للدولة في نقل احتياجات مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن تعزيز التواصل مع الاتحاد والغرف التجارية يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات بمختلف المحافظات، وربطها ببرامج الإصلاح الحكومية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين تجربة المستثمر، من خلال دمج الرقمنة مع تطوير التشريعات وتحديث قواعد البيانات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير.