بلاغ يتهم صبحي كابر بنشر أخبار كاذبة وإلحاق الضرر بالاقتصاد

تقدم المحامي أشرف ناجي الجندي المحامي ببلاغ للنائب العام ضد صبحي كابر صاحب مطاعم صبحي كابر الشهير يتهمه بنشر أخبار كاذبة وإلحاق الضرر بالاقتصاد المصري، وذلك في القضية التي قيدت برقم 66145 لسنه 2024 عرائض النائب العام.

وقال المحامي في بلاغه: فوجيء المصريون في الآونة الأخيرة بواقعة بيع مطعم صبحي كابر الشهير وإن كان الأمر من الممكن أن يسير طبيعي لكن تسبب الإعلان عن بيع المطعم في أزمة كبيرة في الأوساط المصرية، إذ بدأت الأزمة عندما نُشر منشور غامض عبر الصفحة الرسمية لمطعم «صبحي كابر» على فيسبوك يُعلن فيه بيع المطعم الشهير بسبب ظروف قهرية، المنشور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت شائعات تدور حول السبب وراء بيع المطعم وهو ما أثار دهشة وقلق محبي المطعم الذين يترددون عليه بشكل دائم.

وأضاف المحامي في بلاغه: بعد ذلك بفترة وجيزة انتشرت أخبار تفيد بأن المطعم تم بيعه بمبلغ 300 مليون جنيه لمجموعة من التجار تُعرف بـ«أولاد الإمام الذين يعملون في تجارة السيارات» وانتشرت الأقاويل والشائعات بل وخرج صاحب المطعم شخصيا صبحي كابر وأعلن على الملأ أنه اتنصب عليه في مبلغ 125 مليون جنيه وأنه اضطر لبيع المطعم بل وقرر أنه باعه منذ نحو سنة وأنه يعامل معاملة سيئة في مطعمه لأنه أصبح كومبارس وأنه سيبدأ من الصفر، ثم خرج مدير المحل وقرر أن المحل لم يباع وأن كل ما حدث هو مشكلة تواجه العملاء بسبب الخط الساخن الذي يشهد عطلًا مؤقتًا ويتم العمل على إصلاحه. 

وأشار المحامي في بلاغه إلى أن مشترين المحل الشهير أعلنوا أنهم اشتروا المحل والعلامة التجارية وأن ما يحدث من صاحب المحل صبحي كابر هو لغرض الدعاية لمحله الجديد، إذ أن ما فعله المشكو في حقه إذا كان دعايا أو إذا كان حقيقة أو إذا كان كذب فهو يسيء للدولة المصرية بما بها حاليا من نظام يحترم وأجهزة تعمل على أكمل وجه ولا يعقل أن يخرج شخص معروف وصاحب مطاعم شهيرة ويعلن أنه اتنصب عليه في مئات الملايين وكأنه يعيش في غابة وليس هناك دولة ونظام قوي وقانون يطبق على الجميع، ويعتبر ما قرره المشكو في حقه من شائعات هي دعاية كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها، إذ أنها توضح كذبا للعالم انتشار جرائم النصب وعدم الاستقرار الاقتصادي وأن البلد غير آمن، كما أنها تعتبر شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وتثير الفزع بين الناس، بل وتلحق الضرر بالمصلحة العامة من إنها ستؤدي حتما إلى تراجع النشاط السياحي والاقتصادي والتجاري في مصر رغم عودة الأمن والاستقرار في البلاد ولكننا نجد من يتجاوز في حق الوطن وينشر أخبار ودعاية وشائعات مجهولة تثير الرعب والخوف بين الناس وتؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.

ولفت المحامي أن القانون أوجب عقاب مرتكبي هذه الوقائع من نشر شائعات وبيانات وأخبار كاذبة وغير صحيحة عن الحالة الاقتصادية أو الأمنية في البلاد والتي تثير الرعب والفزع بين الناس وتؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام طبقا لنصوص المواد  المواد  171،  177، 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات، والمادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والمادة (102) مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمادة 188" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتابع: من ثم يجب عقاب كل من تسول له نفسه نشر شائعات أو أخبار كاذبة عن وقائع نصب أو استيلاء أو أخبار غير صحيحة تسيء للحالة الاقتصادية للبلاد  بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمسة سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه تجنبا لإثارة الفزع وزعزعة استقرار وأمن المجتمع وتكدير الأمن والسلم العام في وقت يحتاج منا فيه الوطن الى التضامن والتعاضد والتكاتف من أجل الوطن حيث أن هذه الأخبار الكاذبة تبث الرعب في نفوس المواطنين كما تعطي انطباعا سيئا للعالم عن حالة البلاد وهو ما يؤثر على مصالح البلاد من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والسياحية ويسيء لمصر وللمصرين.

واختتم المحامي في بلاغه ضده صبحي كابر متسائلا: هل ما فعله صاحب المطاعم الشهيرة هو صحيح فلماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية حتى يحصل على حقه بالقانون فلدينا قضاء عادل مشهود له بالكفاءه والنزاهه فلماذا الإساءة للبلد بهذا الشكل في كل الدول العربية والأجنبية بما يزعم عدم استقرار البلاد بهذا الشكل المسيء، أو هل ما فعله صاحب المطاعم الشهيرة الهدف منه التهرب من الضرائب بوجه عام،  فهل سدد ضريبة التصرفات العقارية وهل تم الفحص على أرباح المحل خلال الفترة ما قبل البيع وإذا كان هذا هو الهدف فهل يعقل ما يقوم به من تكدير الأمن والسلم العام في البلاد.

وطالب المحامي بالتحقيق في الشكوى والتأكد من صحتها وصولا للحقيقة لطمأنة المواطنين على الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد وسؤال المشكو في حقه عن حقيقة ما قاله في الأوساط الإعلامية من تعرضه للنصب بمئات الملايين وحقيقة وأسباب بيعه المحل التي قرر إنها ظروف قهرية على حد زعمه فهل أجبره أحد على البيع أم أن كل ما فعله هو لغرض الدعاية لمحله الجديد والتهرب من سداد الضرائب المستحقة للدولة، وكذا طلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن هذه الشائعات والغرض منها والهدف من نشرها في هذه الفترة بالذات وهل ورائها أغراض أخرى مباشرة أو غير مباشرة واتخاذ اللازم قانونا طبقا  لنصوص المواد 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات.