سعيد إمبابي يحسم جدل خصم 2% عند بيع الذهب.. هل يخسر العميل المصنعية؟

أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، حقيقة ما يتردد بشأن خصم 1% أو 2% من قيمة الذهب عند إعادة بيعه، مؤكدًا أنه لا توجد نسبة قانونية ثابتة تُفرض على العميل تحت مسمى «ضريبة إعادة بيع الذهب».

وقال إمبابي إن الفارق بين سعر بيع الذهب للمستهلك وسعر شرائه منه يمثل في الأساس هامش تداول تجاري، وقد يختلف من تاجر لآخر ومن حالة لأخرى، وفقًا لنوع الذهب وحالته وعياره ووزنه، إلى جانب حركة الأسعار وتكاليف السيولة ومخاطر إعادة البيع.

وأضاف أن الخصم عند إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية موجود بالفعل كعرف تجاري في السوق، لكنه ليس ضريبة حكومية ولا نسبة موحدة، وقد لا يتم احتساب خصم منفصل في بعض المعاملات، وإنما يجري التعامل وفق سعر الشراء الذي يحدده التاجر ويتفق عليه مع العميل.

هل يخسر العميل المصنعية؟

وأوضح إمبابي أن المصنعية التي يدفعها العميل عند شراء المشغولات لا تُسترد بالضرورة عند إعادة البيع، إذ يتم احتساب قيمة الذهب وفق سعر الشراء السائد وقت البيع، مع مراعاة طبيعة المشغولة وحالتها.

وأشار إلى أن السبائك تختلف عن المشغولات من حيث طبيعة الاستثمار والتسعير، إذ تكون أقرب إلى الاستثمار المباشر في الذهب، مع اختلاف تكاليف الشراء وآلية إعادة البيع ومزايا «الكاش باك» بحسب المنتج.

حقوق العميل عند بيع الذهب

وأكد إمبابي أن من حق العميل معرفة سعر الذهب وقت البيع، وسعر شراء التاجر للذهب منه، وطريقة احتساب القيمة النهائية، وأي خصومات يتم تطبيقها قبل إتمام المعاملة.

ونصح المستهلك بعدم الاكتفاء بالسؤال عن «سعر الذهب كام؟»، بل الاستفسار عن سعر شراء الذهب من العميل، مع مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر قبل اتخاذ قرار البيع.

وشدد على أن وصف أي فارق بين سعر البيع والشراء بأنه «ضريبة» يحتاج إلى سند قانوني، مؤكدًا أن الشفافية وإعلان السعر بوضوح هما الأساس في حماية حقوق العميل وتحقيق توازن عادل مع حقوق التاجر.