هل تنهي ضوابط السوق العقارية الجديدة ظاهرة «البيع على الورق» وتحمي أموال المواطنين؟

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارية المصرية تشهد مرحلة جديدة تستهدف تعزيز الانضباط ورفع معدلات الالتزام من جانب شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن المنافسة خلال الفترة المقبلة يجب أن تقوم على القدرة على التنفيذ وجودة المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم، وليس البيع والتسويق فقط.

دخول شركات لا تمتلك الخبرات

وأوضح الفيومي أن الضوابط والإجراءات الجديدة تمثل خطوة مهمة لضبط السوق والحد من بعض الممارسات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التوسع في بيع الوحدات قبل تحقيق نسب تنفيذ مناسبة، إلى جانب دخول شركات لا تمتلك الخبرات أو الإمكانات المالية والفنية الكافية لتنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن ربط عمليات الإعلان والبيع بمعدلات التنفيذ الفعلية على الأرض يسهم في الحد من ظاهرة «البيع على الورق»، ويمنح العملاء قدرًا أكبر من الأمان بشأن قدرة المطور على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، بما يحافظ على أموال المواطنين ويعزز الثقة في القطاع.

وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى قواعد أكثر وضوحًا تضمن التمييز بين المطورين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، والشركات التي تعتمد بشكل أساسي على التسويق والبيع دون امتلاك المقومات اللازمة للتطوير، مؤكدًا أن تنظيم السوق سيصب في صالح الشركات الملتزمة والمستهلكين والاقتصاد الوطني.

ولفت الفيومي إلى أن ضبط القطاع العقاري لا يستهدف حماية المشترين فقط، بل يسهم أيضًا في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، وهو ما يدعم فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء في السوق.

التوازن داخل السوق

كما أشار إلى أن تنظيم عمليات البيع والتسويق يمكن أن يساعد في الحد من المضاربات والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، بما يدعم تحقيق مزيد من التوازن داخل السوق.

وشدد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية على أن تنظيم الدولة للسوق العقارية يأتي في ظل أهمية القطاع وتشابكه مع العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية، مؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقييد عمل المطورين، وإنما وضع إطار يضمن المنافسة العادلة ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة.

واختتم الفيومي بالتأكيد على ضرورة تغير معايير المنافسة داخل القطاع العقاري، لتصبح القدرة الحقيقية على التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، وجودة المنتج، هي المعايير الأساسية لتقييم المطورين، بما يضمن استدامة نمو السوق ويحافظ على جاذبيتها الاستثمارية.