بقرار من الرقابة المالية.. إلزام جهات التمويل باستخدام رمز OTP للتحقق من هوية العملاء خلال شهرين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز التحقق «OTP» خلال مدة أقصاها شهران.

ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم 2735 لسنة 2026، كما أتاحته الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الإلكتروني، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

ويستهدف القرار تعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم عند الحصول على التمويل، من خلال إلزام الجهات العاملة في النشاطين بإرسال رمز تحقق «OTP» إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة الاحتفاظ بالرمز وإثباته لدى جهة التمويل.

تطبيق المتطلبات الجديدة خلال شهرين

ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة لتطبيق منظومة رمز التحقق خلال شهرين بحد أقصى.

وتتضمن المنظومة إرسال رمز «OTP» إلى رقم الهاتف المحمول المرتبط بالعميل الذي تم الاستعلام عنه، وذلك عند التعاقد على التمويل وعند استخدامه، بما يضمن وجود خطوة إضافية للتحقق من هوية المتعامل وصحة عملية التمويل.

مواجهة انتحال الهوية والتلاعب في بيانات العملاء

وقال الدكتور إسلام عزام، إن إدخال رمز التحقق «OTP» ضمن منظومة التعرف على هوية العملاء من شأنه دعم قدرة الهيئة والشركات والجهات العاملة على اكتشاف الممارسات السلبية والتلاعبات في مراحل مبكرة.

وأوضح أن الإجراء الجديد يسهم في مواجهة محاولات الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية باستخدام بيانات غير صحيحة، فضلًا عن الحد من حالات انتحال هوية الغير، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحمي جدارتهم الائتمانية من التأثر نتيجة ممارسات لم يرتكبوها.

قواعد التحقق من بيانات العملاء

وأكد رئيس الهيئة، أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بإجراء عدد من عمليات التحقق قبل التعامل مع العملاء.

وتشمل هذه الإجراءات التحقق من بيانات الرقم القومي، والتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العميل ضمن قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف.

وتأتي هذه المتطلبات استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وكان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.