الفيومي: وقف تمويل شراء الذهب يقلل مخاطر التعثر ويحافظ على استقرار سوق التمويل

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تمويل شراء الذهب عبر شركات التمويل الاستهلاكي يمثل إجراءً تنظيميًا يستهدف الحد من المخاطر الائتمانية وحماية العملاء ودعم استقرار سوق التمويل.

تقلبات السوق والمخاطر الاستثمارية

وأوضح الفيومي أن طبيعة الذهب تختلف عن السلع والخدمات التي يستهدفها التمويل الاستهلاكي، إذ يعد أصلًا قابلًا للتسييل ويمكن الاحتفاظ به بهدف الادخار أو الاستثمار، وبالتالي فإن تمويل شرائه بالاقتراض يرتبط بدرجة أكبر بتقلبات السوق والمخاطر الاستثمارية.

وأضاف أن استخدام التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب قد يخرج عن الهدف الأساسي لهذا النوع من التمويل، خاصة عندما يحصل العميل على التمويل لشراء أصل والاحتفاظ به انتظارًا لارتفاع قيمته، وليس لاستخدامه كسلعة استهلاكية، ما يجعل قدرته على السداد أكثر تأثرًا بتحركات أسعار الذهب.

وأشار إلى أن قرار وقف التمويل يحد من احتمالات التعثر، خصوصًا مع ارتفاع قيمة بعض عمليات شراء الذهب، موضحًا أن تمويل شراء السبائك أو المشغولات بمبالغ كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الالتزامات المالية على العميل، مقارنة بقدرته على تحمل المخاطر الناتجة عن تغير الأسعار.

أسعار الذهب خلال الفترة الماضية

ولفت الفيومي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ساهم في زيادة اهتمام المواطنين به كوسيلة لحفظ القيمة والاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على التمويل المخصص لشرائه، بما يؤدي إلى توسع الائتمان المرتبط بأصل تتغير قيمته وفقًا لحركة السوق.

وأكد أن الذهب لا يحقق عائدًا دوريًا ثابتًا، وإنما تعتمد الاستفادة منه على تغير سعره، وبالتالي فإن انخفاض قيمته بعد الشراء قد يضع العميل أمام التزام مالي مستمر، رغم تراجع قيمة الأصل الذي يمتلكه.

وأوضح أن هبوط أسعار الذهب قد يؤدي إلى تكبد بعض المشترين خسائر، وهو ما قد ينعكس على قدرتهم على سداد الأقساط، مشددًا على أهمية الفصل بين التمويل المخصص للاستهلاك والتمويل المرتبط بالأنشطة الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة.

وشدد الفيومي على أن توجيه أدوات التمويل إلى الأغراض المحددة لها يساهم في حماية المستهلك المالي، وتعزيز سلامة شركات التمويل، والحد من تراكم الالتزامات الناتجة عن قرارات استثمارية يتحمل العميل مخاطرها.