خبير اقتصادي: تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي يعزز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص

السبت، 19 سبتمبر 2026 12:39 م

أرشيفية

إبراهيم السعيد

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تخصيص وزارة المالية 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

توفير دعم مالي للأنشطة الاقتصادية

وأوضح غراب أن المخصصات الجديدة، تستهدف توفير دعم مالي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساعد على زيادة الاستثمارات وتوسيع الطاقات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع التصديري، موضحًا أن هذه المخصصات تساعد المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتشجع الشركات والمصانع على زيادة الإنتاج والتوسع في أسواق جديدة.

وأضاف أن تعزيز قدرات القطاع التصديري يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم الميزان التجاري، خاصة مع تشجيع المنتجين على رفع حجم صادراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

ولفت غراب إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن هذه المخصصات تستهدف دعم الصناعة والزراعة وتعزيز قدراتهما الإنتاجية، إلى جانب مساندة النشاط السياحي.

وأوضح أن دعم السياحة في المرحلة الحالية يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية والسياحية، ورفع قدرة القطاع على مواجهة التحديات الخارجية، بما يدعم مساهمته في الاقتصاد ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن توفير الدعم للقطاعات الإنتاجية يساعد الشركات على تخفيف أعبائها وتحسين قدرتها على مواصلة النشاط.

واختتم غراب بأن الحزمة المالية المخصصة لدعم النشاط الاقتصادي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

الرابط المختصر