وزير الاستثمار يتفقد مصنع «بيورلايف» بدمياط لبحث خطط التوسع وزيادة الصادرات

أجرى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية داخل مصنع شركة «بيورلايف» المتخصصة في إنتاج الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جولته بالمحافظة في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير».

خطط التوسع المستقبلية

تأتي الزيارة بهدف متابعة سير العمل داخل المنشآت الصناعية، والاطلاع على حجم الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب بحث فرص زيادة صادرات الشركة وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.

وخلال الجولة، قدم المهندس محمد الشيخ، رئيس شركة «بيورلايف»، عرضًا حول مسيرة الشركة ونشاطها الصناعي منذ انطلاقها عام 2014، موضحًا أن رأس المال يبلغ 3.7 مليون دولار، فيما تصل نسبة المساهمة الأجنبية إلى 20%، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 9.7 مليون دولار.

ويقع المصنع على مساحة 5791 مترًا مربعًا، ويضم عددًا من خطوط الإنتاج المتخصصة في تصنيع الفلاتر الميكرونية ومكوناتها، إلى جانب تجميع ماكينات وخطوط إنتاج الفلاتر، وتصنيع وتجميع أجزاء ومكونات محطات التحلية.

كما تنتج الشركة أغشية التناطح العكسي «MEMBRANE»، إلى جانب محطات الصرف الصحي، والكمامات ومستلزمات الوقاية ومكوناتها، فضلًا عن تصنيع المواد الخام التي تدخل في منتجاتها.

وأوضح رئيس الشركة أن استراتيجية «بيورلايف» تعتمد على توجيه 80% من إنتاجها إلى التصدير، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 2 مليون شمعة فلتر و30 هاوسنج لمحطات التحلية.

وشهدت صادرات الشركة نموًا متواصلًا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 698.2 ألف دولار في 2022 إلى 799.4 ألف دولار في 2023، ثم سجلت 2.72 مليون دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 3.17 مليون دولار خلال 2025.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية دعم توسع الشركات الصناعية المصرية وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

كما وجه بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة والمصانع، بهدف تذليل أي تحديات أمام التوسع الإنتاجي وتعزيز الاستثمارات ودعم خطط زيادة الصادرات.

وشملت الجولة تفقد خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتجميع منتجات الشركة، إلى جانب استعراض خطتها المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات والتوسع في الأسواق الخارجية.