طارق شكري: نبحث مع «المركزي» والرقابة المالية تنظيم الخصم وحوالة الحق في القطاع العقاري

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تحركات لمناقشة آليات تنظيم عمليات الخصم وحوالة الحق في القطاع العقاري، موضحًا أن هذه الملفات تحظى باهتمام من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار شكري، خلال مشاركته في المائدة المستديرة «إنفستجيت»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا يجمع ممثلي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعامل مع عمليات الخصم وحوالة الحق ووضع إطار يراعي طبيعة النشاط العقاري.

وأوضح أن المطور العقاري يعمل في ظل معادلة تمويلية تختلف عن قطاعات أخرى، إذ قد تمتد فترة تحصيل مستحقاته من العملاء إلى 12 عامًا، بينما يحتاج إلى تمويل وتنفيذ المشروع خلال فترة زمنية أقصر، الأمر الذي يجعل توفير السيولة أحد العوامل الرئيسية لاستمرار تنفيذ المشروعات.

توازن مصالح أطراف السوق العقارية

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن أي إجراءات تنظيمية للسوق يجب أن تنظر إلى المنظومة بشكل متكامل، بحيث تراعي احتياجات المطورين والبنوك والعملاء والمقاولين، إلى جانب متطلبات الدولة والجهات الرقابية.

وأضاف أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على دراسة هذه الملفات والوصول إلى آليات تضمن تحقيق التوازن بين توفير السيولة للمطورين من ناحية، وتعزيز الضوابط الرقابية والتنظيمية من ناحية أخرى.

وفيما يتعلق بتأخر تنفيذ بعض المشروعات، أوضح شكري أن الغرفة ناقشت عددًا من الحالات، لافتًا إلى أن أسباب التأخير لا تكون واحدة في جميع المشروعات، وقد ترتبط في بعض الحالات بعوامل خاصة بالأراضي، لذلك من الضروري دراسة كل مشروع بصورة منفصلة، بالاستناد إلى المستندات والظروف المحيطة به.

وشدد على ضرورة مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية التي تعمل في ظلها الشركات العقارية، خاصة أن القطاع يمتد تأثيره إلى العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل.

شكري: المعلومات الدقيقة أساس تقييم أداء القطاع العقاري

وتطرق شكري إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن السوق العقارية، داعيًا إلى الاعتماد على البيانات والمعلومات الموثقة عند تقييم أو مناقشة أوضاع القطاع، مع التأكيد على أهمية استمرار حرية التعبير.

وقال إن تداول معلومات غير دقيقة أو شن حملات تستهدف القطاع دون الاستناد إلى بيانات موثوقة قد يؤثر على نشاط يرتبط، بحسب تصريحاته، بنحو 6 ملايين أسرة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على استقرار السوق العقارية باعتبارها أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المطور العقاري يواجه في بعض المشروعات التزامات تنفيذية مرتبطة بمدد زمنية محددة تجاه الحكومة والعملاء، في حين يحصل على مستحقاته من العملاء على فترات أطول، مؤكدًا أن هذه الفجوة الزمنية تستدعي بحث آليات تحقق قدرًا من التوازن بين آجال التحصيل ومتطلبات تنفيذ المشروعات.