وزير التخطيط: استثمارات الصحة ترتفع 27% لتسجل 108 مليارات جنيه في 2026/2027

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 تمثل مصدرًا مهمًا للبيانات التي يمكن الاعتماد عليها في تطوير السياسات الصحية والسكانية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن توفير بيانات حديثة ودقيقة يعد عنصرًا أساسيًا في دعم عملية التخطيط وصنع القرار.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الخاص بإعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والجهات المعنية.

وقال رستم إن المسح يأتي ضمن المسوح القومية المهمة التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لما يقدمه من مؤشرات تتعلق بالأوضاع الصحية والسكانية للأسر المصرية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من الملفات ذات الصلة بالتنمية البشرية.

بيانات المسح تدعم توجيه الإنفاق

وأوضح وزير التخطيط أن البيانات الإحصائية أصبحت أحد الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تحديد أولوياتها، ووضع الخطط والبرامج، وقياس مدى تأثير السياسات الحكومية، مؤكدًا أن جودة البيانات ودقتها تنعكس على كفاءة التخطيط وتوجيه الاستثمارات.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يؤدي دورًا رئيسيًا باعتباره المصدر الرسمي للبيانات في مصر، وأن ما يقدمه من مؤشرات يمثل أساسًا لإعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وقياس الأداء، فضلًا عن متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضاف أن نتائج المسح الصحي تساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، ورصد الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم توجيه التدخلات الحكومية وتصميم برامج أكثر استجابة للواقع الصحي والسكاني.

108 مليارات جنيه استثمارات في الصحة

وأكد رستم أن قطاع الصحة يحظى بأولوية ضمن توجهات الدولة التنموية، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية المرتبطة بالتنمية البشرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن حجم الاستثمارات العامة الموجهة إلى قطاع الصحة ضمن خطة العام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 108 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى أن الصحة تأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة يتوافق أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها الهدف الثالث المتعلق بضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، إلى جانب ما توليه المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، من اهتمام بتطوير الخدمات الصحية.

وشدد وزير التخطيط على أهمية الاستفادة من نتائج المسح في تقييم البرامج والسياسات القائمة، وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توجيه الموارد والاستثمارات وفقًا للاحتياجات الفعلية ودعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.