الضرائب: رقم التسجيل شرط أساسي لتعامل منصات التعليم الإلكتروني مع مقدمي الخدمات

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن القواعد الواجب اتباعها عند تعامل المنصات والشركات العاملة في مجال التعليم الإلكتروني مع مقدمي الخدمات التعليمية، وذلك في إطار تطبيق التيسيرات والإجراءات الضريبية المستحدثة.

وأكدت المصلحة أن المنصات والشركات التعليمية مطالبة بالتحقق من وجود رقم تسجيل ضريبي لمقدم الخدمة قبل إتمام التعامل معه، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.

وأوضحت أن هذه القواعد تستند إلى المادتين 26 و27 من القانون، وتسري على مختلف الفئات التي تقدم خدمات التعليم من خلال الوسائل والمنصات الإلكترونية، بما في ذلك المدرسون والمحاضرون والمدربون وغيرهم.

تيسيرات للمنشآت الأقل من 20 مليون جنيه

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أن المنصات والشركات التعليمية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من المزايا والتيسيرات المنصوص عليها في قانون رقم 6 لسنة 2025، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة بالقانون.

وأكدت المصلحة أن هذه التسهيلات تأتي في إطار الإجراءات الهادفة إلى تبسيط التعاملات الضريبية ودعم الأنشطة الاقتصادية التي تعمل من خلال المنصات الرقمية.

طرق الاستفسار عن الإجراءات الضريبية

ودعت مصلحة الضرائب المصرية مقدمي خدمات التعليم الإلكتروني والمنصات والشركات العاملة في هذا المجال إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية للحصول على المعلومات والاستفسارات المتعلقة بالقواعد والإجراءات المطلوبة.

ويمكن التواصل مع الوحدة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، كما خصصت المصلحة الخط الساخن 16395 للرد على استفسارات المتعاملين بشأن الإجراءات والالتزامات الضريبية.