سعر الفائدة في أستراليا يقفز لأعلى مستوى في 15 عامًا.. المركزي يرفعها إلى 4.6%

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.6% بدلًا من 4.35%، في أعلى مستوى له منذ نحو 15 عامًا، مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويعد قرار سعر الفائدة في أستراليا، هو الزيادة الرابعة التي يقرها البنك المركزي خلال عام 2026، لترتفع الفائدة بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام، في إطار تحركات البنك للحد من التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف.

لماذا رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة؟

أوضح البنك المركزي أن مخاطر ارتفاع التضخم التي سبق أن أشار إليها بدأت في الظهور، خاصة مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وأكد البنك أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للسيطرة على التضخم، بما في ذلك إمكانية رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك.

التضخم في أستراليا يتجاوز المستهدف

جاء قرار رفع سعر الفائدة في أستراليا في ظل استمرار التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ بين 2% و3%.

وأظهرت أحدث بيانات التضخم المتاحة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.5% في يوليو 2026 على أساس سنوي، بعدما سجل ذروة بلغت 4.6% في مارس الماضي.

ويراقب البنك المركزي تطورات الأسعار عن كثب، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة واحتمال انتقال تأثيرها إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى.

ماذا يعني رفع الفائدة للاقتصاد الأسترالي؟

يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، وهو ما يمكن أن يحد من الطلب والإنفاق، ويساعد في تخفيف الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وفي المقابل، يراقب البنك المركزي تأثير التشديد النقدي على النمو الاقتصادي، خاصة بعدما أظهرت البيانات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي مقارنة بالفترة السابقة.

وبحسب البنك المركزي الأسترالي، فإن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يجعل السياسة النقدية أكثر تشددًا، بينما يظل الهدف الأساسي هو إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بصورة مستدامة.