هالة السعيد: الإصلاح الاقتصادي يعزز صمود مصر أمام الأزمات العالمية ويدعم النمو بنسبة 5%

أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المتلاحقة، مستفيدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز قدرته على مواجهة الصدمات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأوضحت السعيد، خلال مشاركتها في النسخة العاشرة من قمة صوت مصر، أن الاقتصاد المصري واجه مجموعة من الضغوط، أبرزها تقلبات أسواق الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فضلًا عن تداعيات اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وأضافت أن التحديات امتدت إلى المخاوف المرتبطة بسد النهضة الإثيوبي وانعكاساته المحتملة على الأمن المائي والزراعي، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية واستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

نمو الاقتصاد المصري وتراجع البطالة

وأشارت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى نحو 6% وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأرجعت السعيد قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه المتغيرات إلى عدد من المقومات، في مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتنوع القاعدة الاقتصادية التي تضم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، إلى جانب ما تمتلكه البلاد من ثروة بشرية شابة ومقومات للقوة الناعمة.

ولفتت إلى الدور الذي تؤديه المؤسسات الدينية والثقافية العريقة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، فضلًا عن رموز الفن والثقافة، في دعم مكانة مصر وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.

الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

وشددت السعيد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو، بالتوازي مع العمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات المصرية.

وأكدت ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك التعاون مع مجموعة بريكس، لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو.

واختتمت بالتأكيد على أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإنتاج والاستثمار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ومستويات معيشتهم، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.