مد إجازة نصف العام ومصروفات مواد الهوية.. التعليم تكشف الحقيقة

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 08:30 ص

وزارة التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار حول عدد من القرارات المتعلقة بالعام الدراسي الحالي، بعد انتشار منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، وفرض مصروفات إضافية على مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه المنشورات، مشددة على الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وعدم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل مواعيد الإجازات أو الامتحانات أو فرض رسوم إضافية على الطلاب.

حقيقة مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة المنشورات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن مد إجازة نصف العام الدراسي إلى 30 يومًا بدلًا من 15 يومًا، مؤكدة عدم صدور أي قرارات أو تعليمات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، موضحة أن مواعيد الإجازات وبداية الفصل الدراسي الثاني محددة مسبقًا وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة قبل انطلاق العام الدراسي.

وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله بشأن مد فترة إجازة نصف العام لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل موعد انتهاء الإجازة أو بدء الفصل الدراسي الثاني.

حقيقة فرض مصروفات إضافية على مواد الهوية القومية

وفي سياق آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد بشأن فرض مصروفات إضافية على الطلاب مقابل دراسة مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بفرض رسوم إضافية على هذه المواد.

وشددت الوزارة على استمرار تطبيق القواعد المنظمة لدراسة مواد الهوية القومية وامتحاناتها دون تغيير، نافية ما يتم تداوله بشأن إلزام الطلاب بسداد مبالغ إضافية مقابل دراسة هذه المواد.

حقيقة تأجيل امتحانات شهر نوفمبر

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر، مؤكدة الالتزام بالمواعيد المحددة لعقد الاختبارات وفقًا للضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات وأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر منصاتها الرسمية فقط، تجنبًا لنشر الشائعات أو تداول معلومات غير صحيحة.