البنك المركزي يضع قواعد جديدة لعمل الوكلاء المصرفيين وخدمات بنكية دون الحاجة لزيارة الفروع

أقر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم نشاط الوكلاء المصرفيين، بما يسمح للبنوك بالاستعانة بجهات معتمدة لتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في تحرك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والوصول إلى المناطق التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية.

وأوضح البنك المركزي أن مجلس إدارته وافق على إصدار القواعد المنظمة لعمل الوكلاء المصرفيين، والتي تتضمن إتاحة تقديم خدمات التحقق من هوية العملاء، بما يسهل حصول المواطنين على الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى التوجه مباشرة إلى فروع البنوك.

وتمنح القواعد الجديدة المواطنين إمكانية فتح الحسابات البنكية وتحديث بياناتهم، إلى جانب التقدم بطلبات الحصول على عدد من الخدمات المصرفية من خلال مقار الوكلاء المعتمدين والمتعاقدين مع البنوك.

وأشار المركزي إلى أن تنظيم هذا النشاط يأتي ضمن جهوده لتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير وصول الخدمات الرسمية إلى المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمجتمعات التي لا تتوافر بها شبكة كافية من الفروع المصرفية.

وأكد البنك أن الإطار التنظيمي الجديد يضع مجموعة من الضوابط لحماية حقوق المتعاملين وضمان سرية بياناتهم، فضلًا عن تحديد المعايير التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند التعاقد مع الوكلاء، ومتطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لممارسة النشاط وآليات اعتماد الجهات الراغبة في تقديم هذه الخدمات.

الشمول المالي في مصر يصل إلى 79%

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للمبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المصرفية أمام مختلف شرائح المجتمع.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، محققًا نموًا بنسبة 229% مقارنة بمستوياته المسجلة عام 2016، وهو ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.