مدبولي يستعرض خطة توطين صناعة السيارات ومكوناتها

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكدًا أن تنمية القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، والاستفادة من إمكانات السوق المصرية والطلب المحلي، إلى جانب تعزيز فرص التصدير للأسواق المحيطة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة جهود تنفيذ خطة توطين صناعة السيارات ومكوناتها.

السيارات الكهربائية أولوية ضمن استراتيجية التحول الأخضر

وأكد مدبولي اهتمام الدولة بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومستلزماتها، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يحقق أهدافًا بيئية ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة أبرز الخطوات المتخذة لتنفيذ محاور الخطة، مشيرًا إلى جهود توطين صناعة المكونات المعدنية للسيارات، من خلال شراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تستهدف بدء تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي إنتاج يصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.

كما تناول التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يدعم توفير الكوادر الفنية اللازمة لهذا النشاط الصناعي.

توطين البطاريات والمحركات الكهربائية محليًا

وفيما يتعلق بتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، أشار الوزير إلى الشراكة القائمة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع شركة عالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا.

كما استعرض مسارات التعاون المقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاج محلية لمكونات المركبات الكهربائية.

إنتاج 3 طرازات كهربائية خلال 2027

وعرض وزير الصناعة عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، مشيرًا إلى توجه إحدى الشركات الكبرى لبدء إنتاج ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027.

وتستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع زيادة نسبة المكون المحلي من 10% في بداية الإنتاج إلى 27% بحلول العام نفسه.

كما أشار الوزير إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع سيارات كهربائية بالتعاون مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.

تطوير الصناعات المغذية ومحطات شحن السيارات الكهربائية

وفي محور الصناعات المغذية، استعرض الوزير جهود توطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لدعم الموردين ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية.

كما تناول الاجتماع التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، بما يواكب التوسع المستهدف في إنتاج واستخدام المركبات الكهربائية محليًا.

حوافز جديدة لتعميق التصنيع المحلي

واستعرض الاجتماع تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، حيث تناول وزير الصناعة الحوافز والتسهيلات الجاري دراستها لدعم صناعة السيارات الكهربائية.

وتستهدف هذه الحوافز تشجيع الشركات المصنعة على بدء الإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية ومكوناتها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع التدريجي في استخدام وسائل النقل النظيفة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق والتصدير.