الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026

سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 166.747 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ164.776 مليار دولار بنهاية مارس من العام المالي 2025/2026، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاع رصيد الدين الخارجي طويل الأجل

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الدين الخارجي طويل الأجل إلى 137.413 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 134.251 مليار دولار بنهاية مارس، في حين انخفض الدين قصير الأجل إلى 29.334 مليار دولار، مقارنة بـ30.525 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وبحسب التقرير، تراجعت أرصدة الدين الخارجي المستحقة على الحكومة إلى 82.713 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 82.841 مليار دولار في نهاية مارس من العام ذاته.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت المديونية المستحقة على البنك المركزي المصري إلى 36.853 مليار دولار، مقابل 35.770 مليار دولار، بينما انخفضت أرصدة الدين الخارجي على البنوك إلى 23.789 مليار دولار، مقارنة بـ24.750 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، لتصبح أقل من متوسط مستويات الدين في الأسواق الناشئة، بالتوازي مع العمل على تقليص أعباء خدمة الدين وزيادة مخصصات الإنفاق على التنمية البشرية، لا سيما قطاعي الصحة والتعليم.

وأشارت الحكومة إلى تراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتتبنى الدولة سياسة أكثر انتقائية في التعامل مع طلبات الاقتراض الخارجي، تستهدف وضع الدين الخارجي على مسار تنازلي تدريجي، من خلال تجاوز قيمة الالتزامات والسدادات الخارجية حجم الاقتراض الجديد.