الرقابة المالية توافق على مشروعين جديدين للذكاء الاصطناعي ومحاكاة التداول بالبورصة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين، للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في مجالي التقييم الائتماني ومحاكاة التداول، وذلك ضمن جهودها لدعم الابتكار وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

جاءت الموافقة من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، في إطار توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات اختبار الحلول والتطبيقات التكنولوجية ونماذج الأعمال الجديدة قبل طرحها والتوسع في استخدامها داخل السوق.

الذكاء الاصطناعي لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة

وشملت الموافقات انضمام شركة «وي ليند» إلى المختبر التنظيمي بمشروع يستهدف تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة، وذلك بالتعاون مع شركة «تمويلي».

ويعتمد المشروع على تطوير حل تقني لتحليل مجموعة متنوعة من البيانات المالية والتشغيلية، بهدف رفع كفاءة عمليات التقييم الائتماني وتحسين دقة النتائج، مع الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية لضمان موثوقية التقييم، إلى جانب تقليل الوقت والتكلفة.

منصة تعليمية لمحاكاة التداول في البورصة

كما حصلت شركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية» على الموافقة المبدئية للانضمام إلى المختبر بمشروع لإنشاء منصة رقمية تعليمية تعتمد على آليات التحفيز الرقمي (Gamification)، وتستهدف الشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا.

وتوفر المنصة بيئة تفاعلية لمحاكاة سوق الأوراق المالية، بما يساعد المستخدمين على التعرف على أساسيات الاستثمار وآليات التداول بصورة مبسطة وتدريجية، من خلال تجربة تعليمية تحاكي التعاملات داخل السوق.

الرقابة المالية: المختبر التنظيمي يدعم الابتكار والتطبيق العملي

من جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة على المشروعين تعكس الدور الذي يؤديه المختبر التنظيمي في دعم التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة، ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن المختبر يمثل حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بما يعزز كفاءة الأسواق ويساعدها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية، خاصة التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة المنتجات التأمينية والتمويلية، ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية عالميًا، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن الموافقة المبدئية على المشروعين رفعت إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على موافقات مبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا، انتقل مشروعان منها إلى مرحلة الاختبار الحي، وهو ما يعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتطوير واختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت إشراف الهيئة.