متى بشاي: الإغلاق المبكر للمحلات يوفر مليارات الجنيهات.. واستثناءات للمطاعم والمناطق السياحية

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة إعادة النظر في مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، من خلال تطبيق نظام للإغلاق المبكر، مع مراعاة طبيعة الأنشطة التي تحتاج إلى ساعات عمل ممتدة، وعلى رأسها المنشآت السياحية والمطاعم.

وأوضح بشاي أن تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، يمكن أن يسهم في خفض معدلات استهلاك الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود المستخدم في تشغيل محطات توليد الطاقة، بما يساعد الدولة على ترشيد الموارد وخفض الأعباء المرتبطة بقطاع الطاقة.

ترشيد الكهرباء وخفض تكاليف التشغيل

وأشار إلى أن تطبيق منظومة جديدة لمواعيد العمل، يجب أن يستند إلى دراسة طبيعة كل نشاط تجاري، بما يضمن تحقيق مستهدفات ترشيد الطاقة دون التأثير على حركة البيع والشراء أو الإضرار بمعدلات المبيعات، لا سيما في المناطق السياحية التي تشهد إقبالًا من الزوار خلال ساعات المساء.

وأضاف أن تقليص ساعات التشغيل من شأنه تخفيف المصروفات التي تتحملها المنشآت التجارية، نتيجة انخفاض استهلاك الكهرباء المستخدمة في الإضاءة والتكييف وتشغيل المعدات، وهو ما يمثل فرصة لأصحاب المحلات لخفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة إدارة مواردهم، في ظل الزيادة المستمرة في أعباء التشغيل والطاقة.

استثناءات للمطاعم والمناطق السياحية

وشدد رئيس لجنة التجارة الداخلية على أهمية إقرار قدر من المرونة في مواعيد الإغلاق، بحيث تتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية ومعدلات تردد العملاء عليها، مع تخصيص مواعيد استثنائية للمطاعم والمنشآت السياحية، والمناطق التي تعتمد على النشاط السياحي.

وأكد أن الهدف من تنظيم مواعيد العمل ليس تقييد النشاط التجاري، وإنما الوصول إلى معادلة تحقق وفورات في استهلاك الطاقة، بالتوازي مع الحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين، واستمرار حركة الأسواق بصورة طبيعية.

وفي سياق متصل، لفت بشاي إلى إمكانية إدراج تنظيم مواعيد غلق المحلات ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، عبر ترشيد الإنفاق العام وتقليص استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.

واعتبر أن مساهمة القطاع التجاري في خطة ترشيد الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا لدعم توجهات الدولة نحو خفض الإنفاق وتخفيف الضغوط على الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.