وزير البيئة تبحث مع وفد الأمم المتحدة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم البيئية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. يأتي هذا اللقاء ضمن التحضيرات لمؤتمري الأمم المتحدة المعنيين بتغير المناخ (COP29) والتنوع البيولوجي (COP16)، في ضوء الجهود المبذولة لحماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الجرائم.

أشارت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى أهمية تعزيز إدراج استجابات العدالة الجنائية في توصيات ومخرجات مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، مؤكدة أن الجرائم البيئية، مثل تلوث الأنهار وإزالة الغابات، تمثل عوامل رئيسية تؤثر على التغيرات المناخية. ولفتت إلى ضرورة إدراج هذه الجرائم ضمن إعلان مؤتمر المناخ المقبل (COP29) المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في نوفمبر 2024.

كما شددت الوزيرة على أن الجرائم البيئية ستطرح لأول مرة في تاريخ اتفاقية مكافحة التصحر، وذلك في المؤتمر الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل. وأكدت أن التصحر يعد تحديًا كبيرًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن إدراج الجرائم البيئية في هذا السياق سيكون خطوة نوعية في جهود مكافحة التصحر.

تطرقت الوزيرة إلى الدور المهم لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تترأسها مصر حاليًا، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يعاني من ضغط بيئي كبير نتيجة الصراعات، الجرائم البيئية، والتلوث. واستعرضت جهود مصر في حماية البحر الأحمر من خلال مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة، والذي يخدم دول المنطقة. كما نوهت إلى مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار، والتي تهدف إلى الحفاظ على هذا النظام البيئي الحيوي في مواجهة التغيرات المناخية.

**مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخلفات الخطرة**

تناول الاجتماع كذلك موضوع التعامل مع المخلفات الخطرة والجرائم الناتجة عن تداولها. وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات المتعلقة بتداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص. كما تم مناقشة إمكانية تنفيذ مشروع رائد في البحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يهدف إلى دمج الجريمة البيئية في منظمة برسيجا المعنية بحماية البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي هذا السياق، استمعت الوزيرة إلى مقترح من الدكتورة غادة والي حول دعم تقييم التلوث في نهر النيل ومنع التلوث الناتج عن المخلفات الخطرة. وأكدت والي استعداد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لتقديم الدعم في تعزيز القدرات الوطنية للتحقيق في الجرائم البيئية، بما في ذلك التخلص غير المشروع من المخلفات، ودعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات بناءً على تجربة مشروع "un waste" الذي ينفذه البرنامج في جنوب شرق آسيا.

تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم البيئية

من جانبها، أشادت الدكتورة غادة والي بجهود وزارة البيئة المصرية في مكافحة الجرائم البيئية، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. كما استعرضت أنشطة مكتب الأمم المتحدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجرائم البيئية، مثل الاعتداءات على الحياة البرية والتلوث في الأنهار والشواطئ، تشكل تهديدًا كبيرًا للتنوع البيولوجي والبيئة.

وأكدت والي أن المكتب سيشارك بوفد كبير في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو، حيث سيعقد عدة فعاليات تهدف إلى رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية. كما تم الاتفاق على بحث سبل التعاون في مجال تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخلفات البيئية.

في ختام الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تطلعها لمزيد من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدة أن مكافحة الجرائم البيئية تعد جزءًا أساسيًا من الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي وحماية البيئة. وشددت على ضرورة بناء قدرات وطنية وإقليمية للتعامل مع الجرائم البيئية بفعالية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.