بلاغ لليونسكو يطالب بوضع «الزهيري» بمستشفي المجانين بكندا

 تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغًا رسميًا لـ منظمة اليونسكو، يطالب فيه بوضع محمد الزهيري بمصحة نفسية بعد أن أعلن إلحاده وتطاوله على كافة المقدسات.

 وقال «محفوظ» في بلاغه، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي شخص يدعي الإلحاد من خلال السخرية من المقدسات الدينية، واستفزاز مشاعر أصحاب الديانات جمعيًا، فكان علينا التحرك بعمل قانوني من خلال منظمة اليونسكو الدولية لعلاج  «الزهيري» من خلال منظومة الرعاية الصحية في دولة كندا، بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية.

وأردف «محفوظ» بأن الزهيري تعدى مرحلة حرية التعبير إلى كونه مريضا خطرا تعدت خطورته على المجتمع الكندي، إلى المجتمع الدولي بأسره من خلال بشاعة مرضه النفسي وإثارة  الرأي العام ضد دولة إقامة الزهيري والأضرار بمصالحها. 

وأضاف في بلاغه، أن الزهيري بعد أن كان شخصًا طبيعيًا تحول إلى متطرف بأفكاره الإجرامية، وتعدى حرية التعبير إلى أفكار متطرفة قد تصل بنا إلى نتائج كارثية للأمن والسلم العالمي. 

وبما أن منظمة اليونسكو، هي إحدى المؤسسات الدولية التي تهتم ببناء الإنسان ومكتساباته الحضارية، وتمنح اليونسكو الأولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين أوضاع البشر، ومن خلال تحقيق  ذلك الهدف فإن اليونسكو تتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية والعمل على أرض الواقع وفق التنظيم الدولي وفرض القواعد المحلية للأنظمة الإقليمية للدول.

واستطرد «محفوظ» ببلاغه لليونسكو، فإن المنظومة الصحية لدولة كندا المقيم بها محمد الزهيري، والتي تضمن العلاج الصحي لكافة المقيمين على أرض كندا والخدمات الصحية وخاصة للمرضي النفسيين وحالات المرض الطارئة، وتقدم كل المزايا الصحية للمرضي للمقيمين على الأراضي الكندية من خلال التمويل الحكومي. 

وطالب في ختام بلاغه الرسمي لليونسكو والمرسل  بموجب البريد الإلكتروني بالمركز الرئيسي بسويسرا، وطبقا لكونه له حجيه للمحرارت الرسمية طبقا  للقانون رقم 15 لسنة 2004 المنظم للتوقيع الإلكتروني، فـعلى اليونسكو اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الدولية والمحلية لدولة إقامه الزهيري ووضعه قيد الإقامة الجبرية بإحدى مصحات العلاج النفسي وتقديم الأدوية المناسبة له حتي يبرأ من مرضه النفسي الواضح للعيان وتقديم تقرير طبي بحالة الزهيري النفسية وكبح شره عن العالم بإجراءات تضمن حماية الزهيري باعتباره مريض نفسي يحتاج للعلاج مع اتخاذ اللازم قانونا.