مجلس الوزراء يقر قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وهو أحد المطالب الرئيسية التي ظهرت خلال جلسات الحوار الوطني.

 يمثل هذا القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة لممارسي المهن الطبية.

أهداف القانون: تعزيز حقوق المرضى وتنظيم المسئولية الطبية

يسعى مشروع القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:

• التأكيد على الحقوق الأساسية للمرضى: يضمن القانون حقوق جميع متلقي الخدمات الطبية بغض النظر عن نوعها، مع العمل على تحسين التنظيم القانوني لهذه الحقوق.
• توحيد الإطار القانوني: يضع القانون إطارًا موحدًا ينظم المسئولية المدنية والجنائية التي يتحملها مزاولو المهن الطبية، مما يساهم في تقليل النزاعات القانونية وتعزيز الشفافية.

اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض

يقترح مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تُسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء. تتمثل مهام اللجنة في إدارة منظومة المسئولية الطبية في الدولة من خلال آليات واضحة وقابلة للتطوير بناءً على نتائج التجربة الميدانية.

نظام التأمين الإلزامي: دعم مقدمي الخدمة وتعويض المتضررين

يتضمن القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:

1. التعويض عن الأخطاء الطبية: يساهم الصندوق في دفع التعويضات المستحقة للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية.
2. التعامل مع الأضرار العرضية: يغطي الصندوق الأضرار التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمة الطبية والتي لا ترتبط مباشرة بالأخطاء الطبية.

مواد القانون: التزامات وعقوبات

يتألف القانون من ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول تشمل:

• التزامات مقدم الخدمة الطبية والمنشأة: يحدد القانون واجبات الأطباء والمنشآت الصحية لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وعالية الجودة.
• التعويضات عن الأضرار: يعالج القانون الآليات اللازمة لتعويض المتضررين جراء الأخطاء الطبية.
• حالات انتفاء المسئولية الطبية: يُفصل القانون المواقف التي لا يتحمل فيها الطبيب المسئولية، مثل الكوارث أو الحالات الطارئة الخارجة عن السيطرة.
• العقوبات: يضع القانون عقوبات واضحة للمخالفين، ما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.

دخول القانون حيز التنفيذ

ينص مشروع القانون على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، مما يتيح وقتًا كافيًا لمقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الصحية للتكيف مع متطلبات القانون الجديد.

يمثل هذا القانون خطوة حاسمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وحماية حقوق المرضى، مع توفير ضمانات قانونية للطواقم الطبية، مما يعزز مناخ الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمة.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يؤكد استمرار دعم الصناعة والاهتمام بالطاقة النووية

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء يلتقي المدير التنفيذي لـ"روسآتوم" لمناقشة تطورات محطة الضبعة النووية