وزير المالية: التحديات العالمية تمثل ضغوطًا على الاقتصادات الناشئة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أنه على الرغم من وجود مؤشرات تدل على توجه الاقتصاد العالمي نحو بيئة أكثر استقرارًا، إلا أن التعافي ما زال متفاوتًا بين مختلف الاقتصادات. 

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تظل تشكل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذه الدول.

حيث صرح  الوزير خلال مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل في مداخلته بجلسة "آفاق الاقتصاد العالمي" خلال اليوم الأول من مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، قال الوزير إن قضايا الديون العالمية تعوق تحقيق أهداف النمو العادل، مما يتطلب حلولًا دولية شاملة لدعم الاقتصادات الناشئة، وتعزيز قدراتها على التعامل مع الصدمات العالمية. 

كما أوضح أيضًا أن السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تزيد من العقبات أمام حركة صادرات البلدان النامية.

وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، مما يساعدها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة. 

وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، مشيرًا إلى الحاجة إلى المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط بدلًا من التمويلات التجارية، في ظل تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة المشاكل المتعلقة بتدفق حركة التجارة عبر معبر قناة السويس الحيوي.

وأكد الوزير أيضًا على أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققت فائضًا أوليًا بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل صفقة رأس الحكمة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار. كما تركز الحكومة على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين، بما يتسق مع هدف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

حيث أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم. كما أكد على استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل، باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.