قرارات عاجلة للجنة التظلمات باتحاد الكرة بشأن أزمة الأهلي والزمالك وبيراميدز

عقدت لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، جلسة اليوم الخميس لمناقشة مجموعة من التظلمات المقدمة من الأندية، أبرزها من الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز.

وجاءت قرارات اللجنة خلال الجلسة كالآتي..

أولاً: قررت اللجنة ضم التظلمات المقدمة من الأندية الثلاثة في ملف واحد، وذلك نظرًا لتشابه الأسباب والموضوعات والأطراف المعنية، على أن يصدر قرار موحد بشأنها.

ثانياً: تم تأجيل الفصل في التظلمات إلى جلسة يوم 24 أبريل 2025، لإتاحة الوقت الكافي للاطلاع على كل المستندات والمذكرات المقدمة من جميع الأطراف.

ثالثاً: صرحت اللجنة لناديي الزمالك وبيراميدز بإحضار صورة رسمية من القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية المصرية، حسب ما ورد بطلبات الناديين لدعم موقفيهما.

رابعاً: طلبت اللجنة من رابطة الأندية المصرية تقديم نسخ من القرارات الصادرة بشأن مباراة الزمالك والأهلي، خاصة القرار الصادر في 30 مارس 2025، مع بيان أسبابه.

وقد صدرت هذه القرارات بحضور السادة المستشارين: محمد عبده صالح (رئيس اللجنة)، وعضوية طارق النفراوي، سمير كمال، محمود علاء، وبأمانة سر كريم أنور.

كان أرسل مسئولو الزمالك شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري، يعترضون خلالها على قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم الثلاث نقاط من الأهلي، والتي كانت مقررة سابقًا نتيجة انسحابه من مواجهة الزمالك في مباراة القمة رقم 130 بالدوري المصري الممتاز.

قرار رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

في وقت سابق، كانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت معاقبة الأهلي بخصم ثلاث نقاط بسبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك، إلا أنها عدلت العقوبة لاحقًا وألغت خصم النقاط، مما أثار اعتراض نادي الزمالك الذي يرى أن القرار يمس نزاهة المسابقة.

بيراميدز يعلن موقفه الرسمي من القرار

لم يكن نادي الزمالك الوحيد الذي اعترض على هذا القرار، حيث أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا، أكد خلاله رفضه التام لقرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم النقاط من الأهلي، مشيرًا إلى أن القرار يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري.

وأوضح النادي أنه كان يلتزم الصمت في الفترة الأخيرة، لكنه أصبح متضررًا بشكل مباشر من القرار، ولذلك سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه.