أهم تعديلات قانون العمل الجديد.. ماهى؟

شهدت الساحة العمالية في مصر تطورًا تشريعيًا كبيرًا بإصدار قانون العمل الجديد، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا عليه. 

لاقى القانون اهتمامًا واسعًا، حيث تصدرت أخباره محركات البحث وأثارت تفاعلاً ملحوظًا في الأوساط العمالية والاقتصادية، نظرًا لما يحمله من تغييرات جوهرية تمس حقوق الملايين من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، الذي طالما احتاج إلى مظلة قانونية أكثر توازنًا.

مظلة حماية شاملة للعمال

يركز القانون الجديد على تحقيق العدالة في بيئة العمل، وضمان الحماية القانونية والاقتصادية للعمال، سواء من الرجال أو النساء، مع تخصيص مواد واضحة لدعم المرأة العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة، في محاولة لخلق بيئة عمل شاملة وآمنة ومستقرة للجميع.

إنصاف المرأة العاملة.. إجازات مدفوعة ورعاية الطفل

أولى القانون الجديد اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث نصّت المادة (70) على حقها في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، تُمنح لها ثلاث مرات خلال مدة خدمتها، سواء في القطاع العام أو الخاص.
كما أتاح لها القانون تقليل ساعات العمل اليومية ساعة كاملة بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع منع تكليفها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر من الولادة، دعمًا لصحتها وسلامة الجنين.

أما المادة (72)، فأتاحت للمرأة في المؤسسات التي تضم 50 عاملًا أو أكثر الحصول على إجازة لرعاية الطفل بدون أجر لمدة تصل إلى عامين، وتكرر هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما يجوز منحها تعويضًا يعادل 25% من الأجر أثناء هذه الإجازة، مما يسهم في الحفاظ على توازنها بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.

وداعًا لـ«استمارة 6».. نحو أمان وظيفي حقيقي

من أهم النقاط الثورية في القانون الجديد هو إلغاء العمل بـ«استمارة 6»، التي كانت تستخدم سابقًا كوسيلة لفصل العاملين تعسفيًا. 

ويُعد هذا التحول من أبرز إنجازات القانون، إذ يضع حدًا للفصل غير المبرر، ويمنح العامل أمانًا وظيفيًا واستقرارًا مهنيًا غير مسبوق.

توثيق العقود والإجراءات لحماية الطرفين

ألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق كافة إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة رسميًا في عقود موثقة، ما يعزز شفافية العلاقة التعاقدية ويمنع التحايل أو الفصل الجائر، سواء في التعيين أو الفصل، ويضمن احترام الحقوق لكلا الطرفين.

شروط واضحة لاستحقاق المعاش

ضمن إطار الإصلاح الشامل، وضع قانون التأمينات الاجتماعية المرتبط بقانون العمل الجديد شروطًا محددة لاستحقاق المعاش، من بينها:

بلوغ سن التقاعد، مع اشتراك فعلي لا يقل عن 180 شهرًا، منها 120 شهرًا على الأقل فعليًا.

حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، بشرط عدم وجود فرصة عمل بديلة بحسب قرار لجنة مختصة.

إذا وقعت الوفاة أو العجز أثناء العمل أو في غضون عام من انتهاء الخدمة، يُشترط ألا يكون الشخص قد تجاوز سن التقاعد ولم يحصل على تعويض.

بعد عام من ترك العمل، يجب توافر نفس مدة الاشتراك (180 شهرًا) مع الشروط السابقة.