الإفراج عن عمر زهران يشعل السوشيال ميديا.. وبسمة وهبة تحتفل بسجدة شكر

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن بالغ سعادتها بالإفراج عن صديقها المخرج عمر زهران، وذلك في أعقاب قرار محكمة النقض اليوم الأربعاء، بحجز الطعن المقدم على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، تعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

ونشرت بسمة وهبة عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو، عبّرت فيه عن امتنانها قائلة: "الحمد لله الحمد لله، سجدة شكر ليك يارب، إفراج عمر زهران، إفراج يا حبيبي، يا رب يا كريم، يا قادر، يا رحمن، يا رحيم".

وكانت الإعلامية قد نظّمت أمس الثلاثاء مقرأة للدعاء لصديقها المخرج عمر زهران، وذلك قبيل ساعات من جلسة المحكمة، ونشرت مقطع فيديو عبر "إنستجرام" كتبت فيه: "يا رب يا حكيم، يا عادل، يا قادر، انصر عمر زهران بكرة، يا رحمن يا رحيم".

وقضت محكمة النقض اليوم الأربعاء بحجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنة مع الشغل في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات بقيمة 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وتعود ملكية هذه المجوهرات إلى الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وفي مذكرة الطعن التي قدمها دفاع زهران، الممثل في المستشار مرتضى منصور، أوضح أن الحكم الصادر شابه "قصور في التسبيب" و"خطأ في تطبيق القانون"، وهو ما يعد مخالفة للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب أن يبيّن الحكم الأسباب التي بُني عليها، ويعرض بشكل واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي تم تطبيقها.

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تتناول أركان الجريمة بشكل مفصل، كما تجاهلت تحليل الأدلة وشرح الأسس القانونية التي استندت إليها في إصدار الحكم، واكتفت بإعادة ما جاء في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات أو سرد قانوني جديد، مما يُعد إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، بحسب ما ورد في المذكرة.

وأضاف أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط أن يتضمن الحكم سردًا دقيقًا للحجج والأسانيد القانونية والوقائعية التي بُني عليها، محذرًا من أن استخدام عبارات عامة أو غير محددة يُعجز محكمة النقض عن التأكد من مدى صحة تطبيق القانون.

وأكد الدفاع في المذكرة أن محكمة أول درجة أصدرت الحكم بالإدانة دون شرح كافٍ للمواد القانونية التي تم تطبيقها، أو تفصيل ما أسماه "تحصيل الواقع"، أي وصف الفعل الذي يمثل الجريمة. كما أوضحت المذكرة أن الحكم خلى من أي دليل مباشر على وجود القصد الجنائي، مما يجعله معيبًا قانونيًا.

كما طعن المستشار مرتضى منصور في وصف الوقائع كما وردت في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة، بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني وافٍ.

وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة أحالت عمر زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)، و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، ولكنها – بحسب الدفاع – أغفلت الإشارة إلى المادة 311، التي تحدد أركان جريمة السرقة، وعلى رأسها وجوب أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وثبوت ركن "الاختلاس" بحق المتهم.

وأشار الدفاع كذلك إلى أن ما ورد في قرار الإحالة من وصف زهران بأنه كان "خادمًا" لدى شاليمار شربتلي، وهو ما تكرر في تصريحات زوجها المخرج خالد يوسف، جاء بهدف تبرير توقيع أقصى عقوبة من خلال اعتبار الجريمة مقترنة بظرف مشدد.

وفي ختام المذكرة، شدد الدفاع على أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك أو الترجيح، مستشهدًا بأحكام سابقة لمحكمة النقض، أكدت ضرورة أن تحتوي الأحكام على ما يكفي من التفصيلات لتمكين المحكمة من مراجعة تطبيق القانون بصورة صحيحة.

وأضاف أن الحكم المطعون عليه لم يبيّن ملابسات الجريمة، وفشل في توضيح العلاقة القانونية التي تربط المتهم بالمجني عليها، أو تحديد دوره الفعلي في الواقعة، واكتفى بعبارات عامة لا تحقق الغرض من تسبيب الأحكام، وهو ما يستوجب – من وجهة نظر الدفاع – نقض الحكم وإعادته إلى دائرة مغايرة.

وأشار الدفاع إلى أن الطعن، المقيد برقم 10375 لسنة 68 قضائية، استند إلى اجتهاد قضائي سابق صدر بتاريخ 12 نوفمبر 2000 (مكتب فني 51 ص 717)، خلص إلى أن غياب البيان الكافي للوقائع وأركان الجريمة والأدلة، يؤدي إلى بطلان الحكم لقصوره في التسبيب.