وزيرة التنمية المحلية: حصر 1298 قطعة أرض لإقامة مشروعات سكنية ضمن قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر كل قطع الأراضي التي تصلح لبناء مشروعات سكنية علي أرض المحافظات وفقاً لمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي بلغت حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة ٦١ مليون متر مربع وذلك تحت ولاية المحافظات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه هناك أيضاً قطع أراضي آخري ولاية هيئة الإصلاح الزراعي تصلح لإقامة مشروعات سكنية باعتبارها تقع داخل الحيز العمراني، كما يوجد أيضاً قطع أراضي ولاية الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية تصلح لإقامة مشروعات سكنية. 

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها الي مجلس النواب في الحصر المقدم هي أراضي فضاء غير متعدي عليها أو مستغلة من قبل الغير وفي ولاية المحافظات وصالحة لاقامة مشروعات سكنية عليها. 

وأضافت الدكتورة منال عوض أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تمكن المواطنين المستأجرين من خلالها التقدم ببياناتهم الشخصية ليظهر لهم أقرب مكان للوحدات أو الأراضي المتاحة والتي يمكن الاستفادة منها. 

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص لجان الحصر التي سوف يتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من القانون ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوي البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية وسوف تقوم المحافظات بتشكيل اللجان الخاصة بالحصر علي الفور بمجرد التصديق علي هذا القانون.