الحكومة تكشف حقيقة بيع قناة السويس

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

ووضح  المركز، في بيان له اليوم السبت، إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا صوتيًا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار.

وبالتواصل مع المركز مع هيئة قناة السويس، نفت هيئة قناة السويس صحة تلك الأنباء، وأكدت أن ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام الحكومة بيع قناة السويس بتريليون دولار غير صحيح، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك والمعلومات الواردة به كاذبة ولا تمت للواقع بصلة وأكدت أن الأمر ليس كذلك.

وشددت على أن قناة السويس تظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وخاضعة لسيادتها سواء في إدارتها وتشغيلها وصيانتها، وأن جميع العاملين والمهندسين والمديرين بهيئة قناة السويس هم مواطنون مصريون.

وأوضحت أنه وفقًا للمادة 43 من الدستور المصري التي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها كممر مائي دولي مملوك للدولة، وتنمية قطاع القناة كمركز اقتصادي متميز"، فإن الدولة لا يمكن أن تفرط في القناة أو المرافق المحمية دستوريًا للمواطنين, وحثهم على عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، وحثهم على عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

كما يمكن الإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع عبر رقم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على الواتس آب الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) أو على [email protected].