قانون الرياضة الجديد يمنح الخطيب الترشح لـ3 دورات رئاسية في الأهلي

تشهد الساحة الرياضية المصرية، تطورات جديدة، وذلك بعد التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة في قانون الرياضة.

 وأصبح من حق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الترشح لثلاث دورات انتخابية جديدة على مقعد الرئاسة، وذلك بعد 

ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرًا تفاصيل تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي شهد تغييرات جوهرية أبرزها إسقاط العمل بقاعدة "مدة الثماني سنوات"، التي كانت تقيد الترشح بدورتين فقط.

وبموجب التعديلات الجديدة، يبدأ احتساب عدد الدورات من تاريخ تطبيق القانون، ما يمنح الشخصيات الرياضية الحالية، وعلى رأسهم الخطيب، فرصة خوض الانتخابات لثلاث فترات قادمة، أي ما يعادل 12 سنة إضافية محتملة في منصبه، حال نيله ثقة الجمعية العمومية للنادي.

الخطيب يحصل على تأكيدات لترشحه مجددا لرئاسة الأهلي

كما منح القانون الجديد للمجالس الحالية الحق في توفيق أوضاعها والدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر المقبل، أو الإبقاء على الوضع القائم وتأجيل الانتخابات حتى العام المقبل.

ويُعد الخطيب أحد أبرز الوجوه الإدارية في الرياضة المصرية، ويحظى بدعم جماهيري كبير داخل وخارج النادي، ما يجعل فرص استمراره في رئاسة الأهلي قائمة بقوة في ظل القاعدة القانونية الجديدة.

وفي سياق آخر، يتقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص آيات الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وإلى معالي الدكتور / أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017.

وقد جاء هذا القانون ليفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لدعم وتطوير المنظومة الرياضية، فضلاً عن إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات الرياضية، وما تضمنه من تعديلات جوهرية على أحكام وشروط انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وانطلاقًا من الأحكام الانتقالية للقانون الجديد، فإن النادي الإسماعيلي سيشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه، وذلك التزامًا بما ورد في المادة (6) من القانون، التي أوجبت على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الانعقاد في اجتماع خاص لها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرارات المنفذة لهذا القانون، لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

ويؤكد النادي الإسماعيلي التزامه الكامل بأحكام القانون الجديد، واضعًا نصب عينيه خدمة أعضائه وجماهيره، ودعم مسيرة التطوير والاستثمار الرياضي بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالرياضة الوطنية.