استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات السوق المصرفي. ووفقًا للبنك الأهلي المصري، سجل الدينار الكويتي نحو 158.47 جنيه للشراء و 158.84 جنيه للبيع.

وفي المقابل، تراوحت أسعار شراء الدينار داخل البنوك المصرية بين 147.12 و158.92 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 158.75 و159.22 جنيه، وهو ما يعكس تباينًا في تسعير العملة نتيجة اختلاف سياسات البنوك وعوامل العرض والطلب.

أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم

سجل بنك إتش إس بي سي أعلى مستوى لسعر الشراء في تعاملات اليوم، بينما جاء أقل سعر للبيع في بعض البنوك الحكومية. هذا التفاوت بين البنوك يعكس حالة المنافسة المصرفية ومحاولة كل بنك جذب العملاء من الأفراد والشركات الباحثين عن أفضل سعر للتحويلات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

تشمل قائمة البنوك الحكومية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك العقاري المصري العربي، البنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية.

البنك الأهلي المصري: 157.87 جنيه للشراء و158.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 157.73 جنيه للشراء و157.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 158.44 جنيه للشراء و159.44 جنيه للبيع.

وتكشف هذه الأسعار عن تقارب نسبي في مستويات الشراء والبيع داخل القطاع الحكومي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الخاصة والأجنبية

شهدت البنوك الخاصة والأجنبية تفاوتًا واضحًا في الأسعار، حيث جاءت أبرز التعاملات على النحو التالي:

بنك أبوظبي الإسلامي: 154.76 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 155.04 جنيه للشراء و158.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 157.53 جنيه للشراء و158.80 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 152.65 جنيه للشراء و167.38 جنيه للبيع، وهو ما يمثل الفارق الأكبر بين البنوك.

سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة

سجلت شركات الصرافة متوسطًا بلغ 158.54 جنيه للشراء و 159.62 جنيه للبيع، ما يجعلها من بين القنوات المفضلة للعملاء الباحثين عن أسعار مرنة وسريعة في التنفيذ.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري استقرار متوسط سعر صرف الدينار الكويتي عند 158.88 جنيه للشراء و 159.60 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه غالبية البنوك في تحديد مستوياتها.