فصل عشرات الموظفين في أميركا بسبب انتقاد مواقف تشارلي كيرك

شهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً بعد قرارات فصل طالت عشرات الموظفين في مؤسسات حكومية وخاصة، على خلفية تعليقات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات للمؤثر المحافظ تشارلي كيرك، الذي اغتيل أخيراً وأصبح في نظر اليمين الأميركي رمزاً سياسياً يوصف بـ"الشهيد".

القضية برزت حين قامت جامعة حكومية في ولاية تينيسي بفصل موظفة تُدعى لورا سوش-لايتسي بعدما كتبت تعليقاً على حسابها الشخصي في فيسبوك قالت فيه: "الكراهية تولّد الكراهية. لا تعاطف على الإطلاق". المنشور الذي جاء عقب اغتيال كيرك أثار ردود فعل قوية، أبرزها من السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبرن التي اعتبرت أن ما كتبته الموظفة "مخزٍ ويستوجب إقالتها فوراً". الجامعة لم تتأخر في اتخاذ القرار، لتفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات المشابهة في ولايات أخرى.

تداعيات الحادث لم تتوقف عند هذا الحد، إذ انخرط عدد من أنصار كيرك في عمليات رصد إلكترونية واسعة لملاحقة من عبّروا عن آراء ناقدة أو ساخرة من مقتله، مستخدمين تقنيات البحث العكسي للصور لتعقب هويات أصحاب الحسابات. وامتدت تبعات تلك التحركات إلى قطاعات متعددة، حيث فقد معلمون وعسكريون وعناصر إطفاء وظائفهم بعد أن اعتُبرت تعليقاتهم "مهينة" أو "غير لائقة".

هذا التصعيد جاء في ظل أجواء استقطاب سياسي حاد يشهده المجتمع الأميركي، حيث يربط كثيرون بين العنف السياسي والخطاب المتشدد على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد وصف الرئيس السابق دونالد ترامب كيرك بأنه "عملاق جيله"، وأمر بتنكيس الأعلام تكريماً له، فيما نقل نعشه إلى مسقط رأسه بمدينة فينيكس على متن الطائرة الرسمية الخاصة بنائب الرئيس جاي دي فانس.

بالتوازي، صدرت تعليمات من وزارة الدفاع لمراجعة حسابات بعض العسكريين الذين عبّروا عن مواقف اعتُبرت مستهجنة، بينما أكد نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو أن "الأجانب الذين يبررون أو يحتفون بالعنف ليسوا مرحباً بهم في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد أي أصوات من هذا النوع.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس خطراً متزايداً على حرية التعبير، إذ بات التعبير عن الرأي في قضايا حساسة مثل اغتيال كيرك محفوفاً بعقوبات وظيفية واجتماعية قد تطال أصحابها بشكل مباشر. ويعتبر هؤلاء أن ردة الفعل المبالغ فيها من جانب المؤسسات والسلطات تمثل امتداداً لحالة الاستقطاب التي تهدد بتقويض الحوار الديمقراطي داخل المجتمع الأميركي.