سعر الدولار اليوم الأحد في مستهل شهر سبتمبر

يقدم “المصري الآن” لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2024، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة داخل مصر. حيث تشهد أسعار الدولار استقرارًا في البنوك الكبرى، حيثةسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.57 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله في بنك مصر. بينما في بنك القاهرة، كان السعر مشابهًا بسعر شراء 48.57 جنيه وبيع 48.67 جنيه. وسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

وفيما يلي قائمة بتفاصيل أسعار الدولار في بعض البنوك:

1. **البنك الأهلي المصري**:
  - سعر الشراء: 48.57 جنيه
  - سعر البيع: 48.67 جنيه

2. **بنك مصر**:
  - سعر الشراء: 48.57 جنيه
  - سعر البيع: 48.67 جنيه

3. **بنك الإسكندرية**:
  - سعر الشراء: 48.57 جنيه
  - سعر البيع: 48.67 جنيه

4. **البنك التجاري الدولي (CIB)**:
  - سعر الشراء: 48.58 جنيه
  - سعر البيع: 48.68 جنيه

5. **بنك القاهرة**:
  - سعر الشراء: 48.57 جنيه
  - سعر البيع: 48.67 جنيه

على صعيد آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 18 يوليو 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. جاء هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لضبط معدلات التضخم والتحكم في الأوضاع الاقتصادية.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي لا تزال إيجابية رغم أنها أقل من متوسطها التاريخي، وذلك بفضل سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة التي أدت إلى تراجع معدلات التضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة أسعار الطاقة، نتيجة لهذه السياسات. ومع ذلك، تظل التوترات الجيوسياسية واحتمالات صدمات العرض عوامل قد تؤدي إلى تذبذب أسعار السلع الأساسية.

على المستوى المحلي، أظهرت البيانات تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغ 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق. كما تراجعت معدلات البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 6.9% في الربع الرابع من 2023.

وأضاف البنك المركزي أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها للشهر الرابع على التوالي، حيث انخفض التضخم العام إلى 27.5% في يونيو 2024، فيما بلغ التضخم الأساسي 26.6%. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التقييدية وانحسار أثر الصدمات السابقة.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في مساره النزولي خلال النصف الأول من 2025 بفضل التأثير التراكمي للتشديد النقدي وتحسن الأساس الاقتصادي. ورغم ذلك، هناك مخاطر قد تؤدي إلى زيادة التضخم مثل تصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية، مما يؤثر على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تؤكد لجنة السياسة النقدية على استعدادها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الاقتصادية المحددة، مع مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية عن كثب.

اجتماع البنك المركزي المقبل

وفي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024،  ستتم مناقشة وتحديد أسعار الفائدة على الأموال داخل القطاع المصرفي، بعدما تم تثبيتها خلال الاجتماع الأخير.

ولم يسجل  البنك المركزي أرباحا منذ العام المالي 2016-2017، حيث كانت آخر أرباح له في ذلك العام حوالي 12.66 مليار جنيه، قبل أن يتعرض لخسائر متتالية.

وبلغت خسائر البنك المركزي المصري المجمعة خلال الست سنوات الأخيرة نحو 343.4 مليار جنيه، وذلك من يونيو/حزيران 2018 إلى يونيو/حزيران 2023، وفقاً للقوائم المالية المنشورة.

ويأتي هذا الاستقرار قبل أيام قليلة من الاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، والذي سيقوم خلاله بتحديد سعر الفائدة. هذا الاجتماع يحمل أهمية كبيرة للأسواق والمستثمرين، حيث تتطلع التوقعات إلى معرفة توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي ومدى تأثيرها على أسعار الصرف والاستثمار في البلاد. فهل سيقوم البنك المركزي بتعديل سعر الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أم سيبقي عليها كما هي؟.

عوائد الإيداع والإقراض 

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، لعقد اجتماعها الخامس هذا العام يوم الخميس 5 سبتمبر 2024. سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة أسعار الفائدة على عوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، في محاولة لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.