النيابة تقدم 8 مستندات في قضية الدارك ويب

عقدت محكمة جنايات شبرا الخيمة الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، المعروفة إعلاميًا بقضية الدارك ويب.

وقدمت النيابة العامة 8 حافظات تتضمن المناظرة التصويرية الجنائية وتقرير الطب النفسي للمتهمين في قضية مقتل الطفل.

كما شهدت الجلسة تنحي الدفاع الأصلي للمتهم الثاني لأسباب خاصة، حيث قام والد المتهم بتوكيل محامٍ آخر لتمثيل ابنه في الجلسة. وطلب المحامي الجديد تأجيل النظر في القضية حتى يتسنى له الاطلاع على الأوراق المتعلقة بها.

وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. 

 إحالة المتهمين الى الجنايات

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل الطفل والتمثيل بجثته، وعرض ذلك عبر المنصات الإلكترونية لتحقيق الربح، إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاسبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم، والتي تشمل القتل المقترن بالخطف وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والتي كانت قد قيدت سابقًا برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.

واعترف المتهم بقتل الطفل أمام النيابة العامة بأنه ارتكب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت، تعرف عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية. حيث طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه. 

بعد أن اختار ضحيته وعرضه عليه عبر تقنية الفيديو، طلب منه الشخص المذكور قتل الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه، على أن تتم عملية انتزاع الأعضاء أيضًا عبر الفيديو، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية بعد تنفيذ الطلب. ومع ذلك، بعد أن نفذ ما طُلب منه، طلب منه الشخص تكرار الأمر مع طفل آخر للحصول على المبلغ المتفق عليه، لكنه تم ضبطه قبل أن يتمكن من ذلك. 

ولم تعثر النيابة العامة خلال المعاينة على أي تجهيزات طبية تشير إلى وجود تجارة بالأعضاء البشرية. أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم المصري المقيم في الكويت، الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يمتلكها والده. 

وبناءً على تعليمات المستشار النائب العام، قامت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالتواصل مع الجهات المختصة في الكويت والإنتربول، مما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، مع حيازتهما لأجهزة إلكترونية، وتم ترحيلهما إلى مصر. وأقر المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، بأنه هو من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، كما ذكر في إقراره، بهدف الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل والتمثيل بجثته، ليتمكن من بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية كبيرة. 

كما أشار إلى أنه قام بهذا الفعل في مرات سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك من خلال فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده، الذي أنكر صلته بتلك الوقائع، وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.